مليارا دولار نمو استثماري متوقع للمنطقة التنموية
تاريخ الإنشاء: 05-03-2019 13:12
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة لمخطط هندسي عام للمنطقة التنموية في إربد. هيئة الاستثمار
توقع مسؤول الثلاثاء، أن تشهد منطقة إربد التنموية نموا استثماريا بقيمة ملياري دولار، خلال 10سنوات قادمة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات تخلق أكثر من 16 ألف فرصة عمل.
قال رئيس هيئة مديري منطقة إربد التنموية محمد عبيدات، إن "حجم الاستثمار الحالي في المنطقة بلغ 33 مليون دينار أردني، أغلبها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبعمالة فعلية بلغت 1350 عاملا".
إلا أنه توقع أن "تشهد منطقة إربد التنموية نمواً استثمارياً في 10 سنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يتم جذب استثمارات للمنطقة في العديد من القطاعات خاصة الصحية والتعليمية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والهندسية والتقنية وقطاع الخدمات، باستثمارات قد تصل إلى ملياري دولار، وهذا سيعمل على خلق فرص عمل تزيد عن 16 ألف فرصة عمل خلال 15 عاماً المقبلة".
وأضاف عبيدات أن "خطط المنطقة التنموية تشمل إنشاء قطاعات إسكانية وتجارية متعددة الاستعمالات، وتعد ضرورية لتمكين الاستثمارات في جميع المجالات من خلال تحقيق رؤية المدينة المتكاملة ضمن حدود المنطقة، وتشمل إقامة فنادق بتصميم معماري مميز، وشقق وفلل سكنية بمساحات متفاوتة، ومطاعم ومحلات وأسواق تجارية وإسكانات للطلبة".
وأنشئت منطقة إربد التنموية على مساحة بلغت 1800 دونم، وتقع على بعد نحو 15 كلم إلى الشرق من مدينة إربد قرب جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
الأمين العام لهيئة الاستثمار فريدون حرتوقة قال، إن "منطقة إربد التنموية تتمتع بميزات استثمارية جاذبة خاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، الذي يتصدر قائمة المحاور التنموية المستهدفة في المحافظة لجذب الاستثمارات، وإيجاد فرص العمل، وتحقيق التطور المنشود في المحافظة باعتباره من أهم القطاعات في الأردن، ولكونها ثاني أكبر محافظة في عدد السكان".
وأوضح أن"إنشاء مناطق تنموية في أرجاء المملكة كافة جاء بناءً على توجيهات ملكية سامية، بهدف إقامة أنشطة اقتصادية متنوعة تتلاءم والميزات التنافسية التي تتمتع بها كل منطقة، إضافة إلى توزيع مكتساب التنمية على جميع مناطق المملكة، وخلق فرص العمل".
وأضاف حرتوقة أن لهيئة الاستثمار "دوراً تنظیمیاً رقابیاً على المدن الصناعیة والمناطق التنمویة لتسهيل وتبسیط إجراءات الاستثمار، وجذب المستثمرین من خارج الأردن، وتذلیل العقبات التي تواجه المستثمرین لإدامة مشاريعهم الإنتاجیة".
المملكة
