مليونا يورو منحة لدعم المصادر المائية في وادي الأردن
تاريخ الإنشاء: 21-05-2020 02:48
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
وقع على الاتفاقية وزير المياه والري رائد أبو السعود، نيابة عن الجهة المستفيدة (سُلطة وادي الأردن) من هذه المنحة. (وزارة المياه والري)
وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي، وسام الربضي، مع بنك الاستثمار الأوروبي على اتفاقية منحة إضافية على شكل مساعدة فنية بقيمة تصل إلى مليوني يورو من مبادرة المنعة الاقتصادية للبنك؛ بهدف تقديم خدمات استشارية لمشروع دعم المصادر المائية في وادي الأردن.
وبحسب بيان لوزارة التخطيط، فإن الخدمات الاستشارية "تشمل من خلال هذه المنحة إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، والتصاميم التفصيلية ووثائق العطاءات، وكذلك تقييم الآثار البيئية والاجتماعية بما فيها التغير المناخي، وخيارات إعادة توزيع الموارد المائية من الغايات المرتبطة بالري إلى الإمدادات المنزلية".
كما وقع على الاتفاقية وزير المياه والري رائد أبو السعود، نيابة عن الجهة المستفيدة (سُلطة وادي الأردن) من هذه المنحة.
ويأتي مشروع دعم المصادر المائية في وادي الأردن، في إطار برنامج أوسع للتكيف مع التغير المناخي في الأردن، ومن المقترح أن يشارك في توفير التمويل الميسر له في حال انتهاء الدراسات وظهور جدوى للمشروع كل من بنك الإعمار الألماني، وبنك الاستثمار الأوربي والاتحاد الأوروبي.
وثمن الربضي "الدعم المقدم من البنك باعتباره شريكاً تنموياً للأردن"، مشيرا إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي قد عمل خلال السنوات الماضية على توفير تمويل ميسر من خلال القروض والمنح الفنية والاستثمارية للأردن لتمويل مشاريع في قطاعات رئيسة كالصناعة والتعدين والطاقة والكهرباء والتعليم والمياه والصرف الصحي والنقل وتنمية القطاع الخاص والبنية التحتية. إضافة إلى عدد من دراسات الجدوى في مجالات الطاقة والمياه والنقل.
وبين، اهتمام البنك بزيادة تمويله للأردن لتقديم المساعدة في ظل متطلبات الظروف الحالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
ومبادرة المنعة الاقتصادية لبنك الاستثمار الأوروبي للفترة (2016-2020)، تعتبر جزءا من استجابة الاتحاد الأوروبي للتحديات في دول الجوار الجنوبي وغرب البلقان كاللجوء والنزوح القسري والهجرة والانكماش الاقتصادي والجفاف والفيضانات، وتعمل على المساهمة في إيجاد الوظائف والنمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في القطاعات والخدمات والحيوية التي تدعم البنية التحتية المستدامة مثل المياه والطاقة والكهرباء؛ وكذلك من خلال تحسين التعليم، والرعاية الصحية، والنقل المحلي والخدمات الحضرية؛ وكذلك دعم تطوير القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمشاريع متناهية الصغر.
المملكة
