مليون دينار قروض دون فوائد لـ 120 مزارعاً
تاريخ الإنشاء: 08-06-2020 11:33
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مزارعون في منظقة الأغوار الشمالية. (صلاح ملكاوي / المملكة)
قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الحياري، الاثنين، إن المؤسسة أنهت المرحلة الأولى للطلبات المقدمة من المزارعين المتضررين في مناطق وادي الأردن؛ نتيجة عاصفة الرياح التي اجتاحت هذه المناطق في شهر آذار الماضي، حيث استفاد من هذه المرحلة أكثر من 120 مزارعا متضرراً.
وأضاف في بيان، أن المؤسسة باشرت بإعطاء القروض للمزارعين كمرحلة أولى استفاد منها أكثر من 120 مزارعاً، بقيمة تجاوزت مليون دينار تحملت المؤسسة قيمة الفوائد لهذه القروض بعد أن خصص البنك المركزي مبلغ 10 ملايين دينار لتأمين السيولة للمزارعين.
وأشار إلى أن المؤسسة استمرت في منح القروض للمزارعين خلال فترة جائحة كورونا لتأمين التمويل اللازم لهم في ظل هذه الظروف؛ مما أدى إلى ديمومة، واستمرار دورة الإنتاج.
وأوضح أنه نتيجة لهذه العاصفة الجوية غير المسبوقة، تم تشكيل لجان متخصصة في وزارة الزراعة لحصر جميع الأضرار للمزارعين، وتم التنسيق مع مؤسسة الإقراض الزراعي لإعادة تأهيل المشاريع المتضررة من جديد؛ ليتمكن المزارع الأردني من إعادة دورة الإنتاج الزراعي؛ نظراً لأهمية تأمين الغذاء للمواطن الأردني.
وذكر أن هذه العاصفة تزامنت مع وباء فيروس كورونا وتداعياته، من إغلاق حركة التنقل بين أغلب دول العالم نتج عنها الاعتماد على المزارع الأردني في تأمين الاحتياجات الغذائية حيث أثبت المزارع الأردني كفاءته، كما أثبت القطاع الزراعي أهميته خلال هذه الأزمة كمرتكز أساسي ورافعة رئيسية للاقتصاد الوطني والاجتماعي في تحقيق الأمن الغذائي الوطني الأردني بكل أبعاده، بل إن الإنتاج الزراعي لهذا الموسم كان أكثر من إنتاج السنوات السابقة.
وأضاف أن المؤسسة بصدد إعداد دراسة وتصور لمرحلة ما بعد كورونا، تشمل دعم القطاعات والمحاصيل ذات القيمة المضافة والاستراتيجية والزراعات التصديرية، من خلال برنامج تمويلـي يحقق هذه الأهداف القطاعية والوطنية معاً بأعلـى درجات الكفاءة والاستثمار الأمثل للحفاظ على الموارد الوطنية وديمومتها.
وأهاب مدير عام المؤسسة بالمزارعين المتضررين الذين وردت أسماؤهم في كشوفات لجان حصر الأضرار الصادرة عن وزارة الزراعة بضرورة مراجعة فروع المؤسسة في هذه المناطق للحصول على القروض المدعومة بدون أي فوائد تسدد على مدار 5 سنوات، وبفترة سماح لمدة سنتين، علما بأنه تم منح جميع الصلاحيات لمديري الفروع في الميدان لاتخاذ القرارات المناسبة أولاً بأول.
بترا