ممثل "المواد الغذائية": صالات المطاعم جاهزة لاستقبال الزبائن على الإفطار والسحور
نقيب أصحاب المطاعم والحلويات: المطاعم الشعبية والحلويات ملتزمة بتقديم خدماتها خلال رمضان
تاريخ الإنشاء: 02-04-2022 06:30
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة تعبيرية. (shutterstock)
أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة السبت، استعداد قطاع المطاعم ومحال بيع الحلويات لاستقبال طلبات الزبائن خلال شهر رمضان المبارك خصوصا خلال ساعات ما بعد الإفطار.
كما أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر عواد، التزام قطاعي المطاعم الشعبية والحلويات بتقديم خدماتها بأفضل صورة وبأسعار وعروض تنافسية ضمن فترتي الفطور والسحور، دون قيود بعد صدور أمر الدفاع بالسماح للقطاع بالعمل ضمن أقصى طاقته الاستيعابية.
وقال حمادة، في بيان، إن أصحاب المطاعم ومحال بيع الحلويات أنهوا جميع التجهيزات لاستقبال المواطنين خصوصا بعد غياب عامين عن تقديم وجبات الإفطار والسحور داخل صالات المحال جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا وإجراءات الحظر في تلك الفترة.
وبين أن أصحاب المطاعم ومحال بيع الحلويات يعلقون آمالا كبيرة بعد إلغاء الحظر بجميع أشكاله وتخفيف الإجراءات لزيادة نشاط الحركة التجارية خلال شهر رمضان، و"تعويض جزء من الخسائر التي لحقت بهم منذ بداية جائحة كورونا".
وتوقع حمادة، أن يشهد قطاع المطاعم والحلويات حركة تجارية نشطة خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى استقرار أسعار الوجبات والحلويات الرمضانية عند المستويات نفسها التي سجلتها العام الماضي.
وبين أن غرفة تجارة الأردن على تواصل مستمر مع أصحاب المطاعم ومحال بيع الحلويات للعمل على تسهيل أي عقبات تواجههم بالتعاون مع الجهات المعنية.
وجدد حمادة الطلب بضرورة العمل على تخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم "غير المصنفة" سياحيا من 16 إلى 8%، وبدل الخدمات من 10 إلى 5%، مؤكدا أن منحها التخفيضات سيسهم في تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار وتنشيط القطاع.
ويوجد في المملكة نحو 18 ألف محل يعملون في قطاع المطاعم والحلويات ويوظفون قرابة 100 ألف عامل.
وقال عواد إن شهر رمضان من المواسم التجارية النشطة ويعلق القطاع الآمال عليه في تعويض جزء من الخسائر وتسديد الالتزامات.
وأكد أن قطاعي المطاعم والحلويات الشعبية من القطاعات الأكثر تضررا على مدار العامين الماضيين جراء جائحة كورونا.
وأضاف أن القطاع تعرض لخسائر وأعباء كبيرة جراء ارتفاع أسعار المواد الأساسية وكلف الإنتاج، مع الاستمرار بالعمل بذات الأسعار والقوائم السعرية الصادرة منذ عام 2016 دون تغيير بشكل انعكس سلبا على المطاعم الشعبية.
وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على موردي السلع الأساسية والمتابعة ودعم القطاع الشعبي وتعزيز دور المطاعم الاقتصادي المهم.
وطالب عواد بتنفيذ مضمون خفض الرسوم الجمركية على الأصناف التجارية وضريبة المبيعات والتقيد بالسقوف السعرية من قبل تجار وموردي المواد الغذائية، مؤكدا أن الأسعار ترتفع دون أدنى مسؤولية أو رقابة واضحة.
المملكة + بترا
التصنيفات:
أخبار ذات صلة
"تجارة الأردن" تشارك باجتماعات اتحاد الغرف العربية