تناقش اللجنة النيابية المشتركة الإدارية والقانونية، الثلاثاء، مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي يهدف إلى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية، من خلال تحديد صلاحيات، ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري ضمن اختصاصه. إلا أن العديد من مجالس المحافظات أبدت رفضها لمشروع القانون.
وقال وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن "مشروع القانون الجديد تمت دراسته عبر جلسات حوارية أجراها المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني وتمت الاستعانة بخبرات دولية وبمنظمة تابعة للأمم المتحدة".
قال رئيس اللجنة الإدارية علي الحجاحجة، إن أهم التعديلات على القانون إدخال رؤساء البلديات كأعضاء في مجالس المحافظات وقبل ذلك كان هناك طرح أن يدخل في مجالس المحافظات رؤساء غرف التجارة والصناعة، ومجالس الطلبة والاتحادات النسائية والنقابات وغيرها.
وأضاف لبرنامج "صباح المملكة"، الذي تبثه قناة "المملكة"، أن "اللجنة لديها تحفظات كثيرة على القانون"، موضحا أن "القانون يمنح وزير الإدارة المحلية صلاحية مطلقة لوقف رئيس أو عضو أو مجلس المحافظة ككل"، وداعيا إلى أن يكون تمثيل 50% للنساء في مجلس المحافظة من المنتخبين.
وكانت اللجنة ناقشت المشروع الاثنين مع مجلسي محافظتي إربد والمفرق للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم حول القانون.
وتابع الحجاحجة "من الإيجابيات للقانون أنه أعطى استقلالية للمحافظات تمهيدا في مراحل مستقبلية ليكون حكم محلي لمجالس المحافظات لتدير نفسها".
المملكة