ركزت لقاءات أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي الأحد، في وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات مع مسؤولين، على أداء الاقتصاد الأردني، حيث ناقشت خطط الإصلاح والمالي والهيكلي الذي تنفّذها الحكومة مع الصندوق.

وتجري البعثة خلال الزيارة المراجعة الثانية لخطة الإصلاح المتوقع استمرارها لمدة أسبوع، حيث أجريت المراجعة الأولى في يونيو 2016.

المراجعة الثانية تشمل أداء الاقتصاد الكلي ونسب نمو متحققة خلال عامي 2018 و 2017، إضافة إلى تطورات أداء المالية العامة من حيث نمو الإيرادات وضبط الإنفاق العام.

وتشمل أيضاً قانون ضريبة الدخل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، ومناقشة سبل متاحة أمام الحكومة لخفض العجز واحتواء الدين العام، وأداء قطاع المصارف، ومستويات العجز في الميزان التجاري ومعدلات البطالة والتضخم وقياس النشاط في قطاعات أساسية كالزراعة والتعدين.

وسيطلع أعضاء البعثة على أداء الاقتصاد الأردني خلال الفترة الأخيرة، وفقاً لبرنامج الإصلاح المالي.

وستلتقي البعثة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ومسؤولين فنيين في وزارة المالية، إضافة إلى مسؤولين في وزارات ودوائر حكومية ذات علاقة.

ويأخذ خبراء الصندوق بعين الاعتبار مستويات الفائدة وتحويلات العاملين في الخارج ومستوى الاحتياطات من العملات الأجنبية، ويتم قياس أثر الأوضاع الإقليمية على أداء الاقتصاد الوطني وأثر الاقتصادايات المرتبطة به كاقتصاد دول الخليج.

وتأتي أهمية توصيات الصندوق باعتباره جهة تمويلية في المقام الأول ويضع تصورات أولية لأداء الاقتصاد الأردني للحصول على تمويل من جهات مقرضة ومانحة وذلك من خلال طرح ضمانات لها مرتبطة بالتوصيات.

الصندوق عقب اجتماعاته الأخيرة مع رئيس الوزراء عمر الرزاز في واشنطن، قال إنه لا تزال فرق الصندوق تشاور الجهات ذات العلاقة لتوفير تمويل ميسر ومنح داعمة لميزانية الأردن وذلك قبل انعقاد مؤتمر مبادرة لندن في 28 فبراير المقبل.

وقالت كريستين لاغارد، مدير صندوق النقد الدولي، عقب لقائها الرزاز، في واشنطن، إن "رئيس الوزراء أطلعها على حوار وطني مكثف أدى إلى اعتماد قانون جديد لضريبة الدخل"، الذي اعتبرته "خطوة في الاتجاه الصحيح".

المملكة