مناقشة استراتيجية الحماية الاجتماعية والحد من الفقر
تاريخ الإنشاء: 07-05-2019 18:33
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
اجتماع اللجنة التوجيهية لاستراتيجية الحماية الاجتماعية. (وزارة التخطيط والتعاون الدولي)
عقدت اللجنة التوجيهية لاستراتيجية الحماية الاجتماعية والحد من الفقر اجتماعا برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار، لمناقشة مسودة الاستراتيجية، التي تم وضعها بالشراكة والحوار مع جميع الوزارات والجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة في القطاع الخاص.
وتم خلال الاجتماع مناقشة محاور الاستراتيجية، واستعراض الملخص التنفيذي وخطة العمل الشمولية المقترحة للاستراتيجية، ليصار إلى رفعها لمجلس الوزراء وإقرارها خلال الشهر الحالي.
وأكدت قعوار، خلال استعراض النهج الذي تقوم عليه الاستراتيجية، أن تبنى مفهوم الحماية الاجتماعية يمثل ركيزة أساسية في العمل على زيادة القدرات الوطنية وتمكين المواطنين ورفع مستوياتهم المعيشية، وهي أسس تم عكسها بشكل تطبيقي في "الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والفقر" للسنوات 2019- 2025.
ولفتت إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار التطورات التي مرّ بها الأردن على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والسياسية، فضلاً عن الاسترشاد بـ"وثيقة الأردن 2025" ونتائج التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وأشارت الى أن اللجنة الفنية عقدت عدة اجتماعات وبشكل دوري، وناقشت من خلال اجتماعاتها مسودة محاور الاستراتيجية الثلاث (محور العمل اللائق، محور الخدمات الاجتماعية، ومحور المساعدات المالية والعينية الاجتماعية).
وتتوافق الاستراتيجية مع مشروع النهضة الوطني وأولويات عمل الحكومة للأعوام 2019 و 2020، في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومتكاملة تحصّن الأردنيين والأردنيات من الفقر وخطر الوقوع به وتمكنهم من العيش بكرامة الأمر الذي يتطلب تنسيق هذه الجهود وتوجيهها في سبيل حماية الأسر الفقيرة والمعرضة للفقر.
من جانبها، رحبت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات بالجهود التي بذلتها اللجان وفرق العمل في إعداد هذه الاستراتيجية، كما شكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" على دعمها المقدم خلال إعداد استراتيجية الحماية الاجتماعية والفقر.
وأكدت أن إعداد هذه الاستراتيجية جاء بشكل مختلف وجديد عن الاستراتيجيات السابقة، و بما يضمن إدخال مفهوم الحماية الاجتماعية بشكله الشمولي، حيث تم إشراك جميع الأطراف الحكومية ذات العلاقة إضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين من الجامعات ومراكز البحث العلمي.
وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات أكّدت أهمية استراتيجية الحماية الاجتماعية في هذه المرحلة، خاصةً وأنها ستسهم بشكل فاعل في التخفيف من التحديات الاقتصادية والمعيشية، التي تواجه المواطن الأردني في ظل الظروف الحالية الصعبة.
وبينت غنيمات أن هناك مسؤولية وطنية وقانونية في تنفيذ وإنجاح هذه الاستراتيجية، الأمر الذي سيتوجب أن تكون هذه الاستراتيجية موضع اهتمام من قبل جميع القطاعات الرسمية وغير الرسمية في المملكة.
وعرض، خلال الاجتماع، تقرير حول تقدم سير العمل في الاستراتيجية إضافة إلى المحاور الرئيسية وخطة العمل التنفيذية لها، وأسس العمل التشاركية التي اعتمدت في الحوار حول محاور وخطط الاستراتيجية والقطاعات التي تغطيها، وبما يحقق الأهداف والغايات الوطنية التي وضعت لأجلها.
المملكة
