مناقشة قرارات متعلقة بالإصلاح الإداري
تاريخ الإنشاء: 26-11-2018 18:12
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مبنى رئاسة الوزراء. صلاح ملكاوي/ المملكة
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، حزمة من القرارات المتعلقة بالإصلاح الإداري ،وتطوير أداء القطاع العام، وذلك كخطوات فورية على طريق تنفيذ أولويات الحكومة للعامين 2019 و2020 ،وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه القرارات في وقت لاحق.
وبيّن الرزاز أهمية هذه الحزمة من القرارات في تنفيذ أولويات الحكومة المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة، ورفع كفاءة أداء القطاع العام والقضاء على الترهل الإداري.
الرزاز أشار إلى أن هذه القرارات من شأنها المساهمة في ضمان حوكمة ومأسسة وتطوير الإجراءات المتخذة في جميع الوزارات والدوائر الحكومية بما يؤدي إلى تطوير ورفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي والموظفين الحكوميين.
وتهدف القرارات إلى دعم قدرات المؤسسات الحكومية ،وتمكينها من القضاء على الفساد، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة.
واستمع مجلس الوزراء إلى إيجاز من محافظ المفرق ياسر العدوان، ورئيس مجلس المحافظة محمد أخو ارشيدة، حول أبرز احتياجات المحافظة وواقعها التنموي.
وأكّد رئيس الوزراء أن محافظة المفرق لها خصوصية ولاسيما أنها أكثر المحافظات استقبالا للاجئين السوريين، موضحاً أهمية دراسة تمويل البنية التحتية وتطويرها خصوصاً الطرق الرئيسية في المحافظة كونها تحظى بأهمية استراتيجية وتصل المملكة ببعض دول الجوار.
ووجه الرزاز، وزير السياحة والآثار، لدراسة واقع العديد من الأماكن السياحية والأثرية في المحافظة خصوصا في منطقة رحاب ،والعودة بتوصيات لتجاوز التحديات التي تواجهها.
وأوضح أهمية المرونة بإجراء بعض المناقلات في موازنة المحافظات لغايات تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطنين، وتفويض الصلاحيات للمديرين في المحافظات لإنجاح اللامركزيّة في جميع محافظات المملكة.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنارة طريق عيرا الكرامة في محافظة البلقاء، وإنارة طريق المخيبا التحتا في محافظة إربد.
ويأتي القرار كون هذه الطرق تعتبر من الطرق الحيوية التي تربط كلا المحافظتين بمناطق الأغوار الشمالية والجنوبية والوسطى وحفاظا على السلامة العامة والمرورية لمستخدميها من مواطنين ومقيمين وسياح .
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مجموعة من التشريعات ذات الصلة بعمل نقابة المحامين النظاميين شملت مشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2018، ونظام معدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة، ونظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين، ونظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين، ونظام معدل لنظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين لسنة 2018 .
وجاء مشروع القانون المعدل لغايات تمكين مجلس نقابة المحامين النظاميين من القيام بأعماله والمهام المنوطة به خلال مدة كافية بزيادة مدة دورته بحيث تصبح ثلاث سنوات أسوة بمدد دورات مجالس النقابات المهنة الأخرى في المملكة.
وجاء النظام المعدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة لزيادة مقدار الرسوم التي يدفعها المحامي للنقابة لتمكينها من تقديم الخدمات المناسبة للمحامين وأسرهم، وتأمين تقاعدهم وتأمينهم الصحي.
في حين جاء النظام المعدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي لهم، لغايات استثناء المحامين الذين بلغوا الخامسة والأربعين من العمر عند تسجيلهم لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة، من الاستفادة من التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين.
كما جاء النظام المعدل للنظام الداخلي للنقابة نظرا لازدياد أعداد منتسبيها، ولإعادة تنظيم الأحكام الناظمة لممارسة مهنة المحاماة والتدريب عليها بهدف تحقيق مصلحة مهنة المحاماة ورفع مستواها ومستوى التدريب الذي يخضع له المحامي المتدرب لبلورة معرفته القانونية واطلاعه على إجراءات عمله.
وجاء النظام المعدل لنظام الصندوق التعاوني للمحامين بهدف زيادة مقدار المعونة لعاجلة التي تدفع من الصندوق التعاوني لهم في حال وفاة المنتفع ،ومنح المحامي الأستاذ المزاول نصف المعونة العاجلة المنصوص عليها في النظام في حال إصابته بعجز كلي دائم.
المملكة
