مناقشة مشروعي قانوني مكافحة الفساد والأمن السيبراني
تاريخ الإنشاء: 22-07-2019 14:38
| آخر تحديث: منذ 6 سنوات
| دقائق القراءة: 2
بدأت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب عبدالمنعم العودات،الاثنين، مناقشة مشروع قانون الأمن السيبراني، بحضور وزير الاقتصاد والريادة الرقمية مثنى الغرايبة، وممثلين عن القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي.
وقال العودات، إن "المشروع سيجعل الأردن مركزاً إقليمياً للتدريب في هذا المجال، والتصدي للتهديدات التي تتعرض لها أنظمة المعلومات"، موضحاً أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لمناقشة المشروع تمهيداً لإقراره بعد الاستماع لآراء المتخصصين والخبراء والفنيين.
الغرايبة أوضح أن الأردن تقدم 18 مرتبة على المستوى العالمي في الأمن السيبراني، بفضل الجهود الأردنية رغم شح الإمكانات، وعدم وجود مخصصات مالية كافية، مشيراً إلى أن الأردن يتعرض لتهديدات وحوادث أمن سيبراني مستمرة، ومع ذلك هناك جهود تبذل للتصدي لها.
وأشار إلى أن العالم يحتاج في العامين المقبلين إلى 3.5 مليون متدرب في مجال الأمن السيبراني، ونسعى ليكون الأردن مركزاً إقليمياً متقدماً للتدريب وتصدير الخبرات إلى الخارج.
يشار إلى أن الأمن السيبراني يتعلق بحماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تهدف لإعادة الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها وإتلافها أو ابتزاز المال من المستخدمين أو مقاطعة العمليات التجارية.
مكافحة الفساد
وناقشت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019، بحضور وزير الدولة لشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ورئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي.
وقال العودات، إن "تعديل مشروع القانون مطلب أساسي للنواب لتعزيز استقلالية الهيئة، وتمكينها من القيام بعملها على أكمل وجه"، مضيفاً أن اللجنة ستواصل مناقشة المشروع في الاجتماعات المقبلة لاتخاذ القرار المناسب، ثم رفعه إلى مجلس النواب.
أبو يامين أشار إلى أن "مشروع القانون يمكن الهيئة من العمل وحماية الموظفين في القطاع العام من الاتهامات واغتيال الشخصيات، وتعزيز استقلالية الهيئة ومواءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية.
وقال حجازي، إن "ترتيب الأردن تقدم عربيا ودوليا في منظومة النزاهة ومكافحة الفساد"، مضيفاً أن من الأسباب الموجبة لمشروع القانون ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون وتعزيز استقلالية رئيس وأعضاء المجلس، وتحقيق التكامل بين عمل مجلس الهيئة ورئيسه وأمينها العام من خلال تحديد المهام والواجبات التي يتولاها كل منهم.
وأوضح أن التعديلات ستعزز الثقة بمخرجات عمل الهيئة والدور الوقائي والاستباقي، لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
بترا
