مناقشة مشروع القانون المعدل لخدمة الأفراد في القوات المسلحة
تاريخ الإنشاء: 20-11-2019 14:11
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مجلس النواب. (صلاح ملكاوي)
شرعت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، بعد انتخابها النائب عبد المنعم العودات رئيسا لها والنائب راشد الشوحة مقرراً، في مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019.
وقال العودات، خلال اجتماع عقدته اللجنة الأربعاء، إن "مناقشة القانون يأتي انطلاقاً من حرصنا على دعم منتسبي القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي الذين يعتبرون درع الوطن وحصنه المنيع".
وأوضح أن المشروع جاء لمواكبة التطوّرات التي تشهدها القوّات المسلّحة في مختلف المجالات، ولتنظيم بعض الأوضاع الوظيفيّة لأفراد الجيش العربي كالإعارة والإلحاق ولتغيير بعض المسمّيات الوظيفيّة بما يتطابق مع الواقع العملي.
وينظّم مشروع القانون، بحسب العودات، منح الإجازة الدراسيّة والإجازة بدون راتب، ويتضمّن تعديل مقدار المكافآت التي تُمنَح للأفراد عند نهاية خدماتهم، وزيادة مقدار المكافأة الممنوحة للمستخدمين المدنيين العاملين في القوّات المسلّحة.
وأشار إلى أن المشروع على درجة عالية من الأهمية، كونه يأتي كمتطلب للتعديلات التي وردت في قانون الضمان الاجتماعي خصوصا بعد اشراك افراد الجيش العربي في الضمان الاجتماعي منذ العام 2003.
ولفت العودات إلى أنه تم إجراء قراءة أولية لمواد مشروع القانون، حيث استعرضت اللجنة مع الحضور المواد المتعلقة في التعريفات وشروط التجنيد والالتحاق وتفويض الصلاحيات.
رئيس اللجنة الإدارية النيابية علي الحجاحجة، قال: "إننا معنيون بإقرار أي قانون يسهم في خدمة منتسبي القوات المسلحة ويعزز معنوياتهم، لافتاً إلى انهم نذروا أنفسهم للدفاع عن حياض الوطن".
وقال مدير شؤون الأفراد في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العميد الركن ظاهر المقداد إن المشروع جاء لتعزيز المعنوية العالية لمنتسبي الجيش ومواكبة التطورات التي تشهدها القوات المسلحة وإعادة توصيف بعض الأمور بما يصب في مصلحة الأفراد.
المشروع جاء بحسب المقداد، للمواءمة بين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد العسكري، ولمعالجة الأمور الخاصة في العسكريين من حيث مدد الترفيع والمكافآت للعسكريين والمدنيين والرتب والواجبات، فضلا عن إجازة الأمومة لمنتسبات القوات المسلحة حيث نص المشروع على رفعها من 70 إلى 90 يوما ايماناً بدورها الوطني وتقديراً للمهمات التي تضطلع بها لخدمة الوطن.
واكد المقداد أن جميع التعديلات وضعت بعد دراسات طويلة ومعمقة ووفق متطلبات الأفراد في الميدان وبما يحسن مستوى معيشتهم، لافتا إلى المهام والواجبات العظيمة التي يقوم بها منتسبو القوات المسلحة، معرباً عن أمله أن يتم إقرار القانون ليتم العمل به من بداية العام المقبل، مثمناً دور مجلس النواب وحرصه الدؤوب على دعم الجيش العربي.
بترا
