مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المؤقت
تاريخ الإنشاء: 09-12-2018 08:55
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة قاعة مجلس النواب في مجلس الأمة / العبدلي. صلاح ملكاوي / (المملكة)
بدأ مجلس النواب جلسة الأحد، بحضور أعضاء الحكومة، مناقشة قانون الأحوال الشخصية، حيث يتوسع مشروع القانون الذي يتضمن 328 مادة قانونية في الاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية لمعالجة مختلف قضايا الأحوال الشخصية من أحكام الزواج والطلاق والحضانة والميراث والنفقة.
وأجاز القانون للقاضي الشرعي في حالات خاصة الإذن بالزواج لمن بلغ الـ 16 من عمره "إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة".
فيما كان القانون المؤقت يجيز زواج من أكمل الـ 15، فضلاً عن جواز أن يأذن القاضي بزواج "من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية"، إذا أثبت تقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له، وأن ما به غير قابل للانتقال إلى نسله، وأنه لا يشكل خطورة على الطرف الآخر، وبعد الاطلاع على حالته تفصيلاً والتحقق من رضاه.
ويوجب المشروع على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات بعقد الزواج بعد إجرائه، إن كان للزوج أكثر من زوجة، مع إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.
كما نص مشروع القانون على إجراء دورات لمن يرغب من المقبلين على الزواج، بموجب تعليمات يصدرها قاضي القضاة.
وأتاح المشروع للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز الخامسة والأربعين من عمرها "بدلاً من خمسين سنة بالقانون المؤقت"، حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخوله بها.
وقرر النائب الأول لرئيس المجلس نصار القيسي الذي ترأس جانبا من الجلسة رفعها بسبب فقدان النصاب.
ومن المقرر أن يناقش المجلس مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2018.
المملكة
