مناقشة منظومة اللامركزية لجميع القطاعات
تاريخ الإنشاء: 19-12-2018 15:05
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
بدء مناقشة منظومة اللامركزية بمشاركة الحكومة ونواب ووزراء سابقين وأكاديميين. (بترا)
عقدت الحكومة الأربعاء، أولى الجلسات النقاشية بشأن منظومة اللامركزية، بعد أن أطلقت حوارا وطنيا شاملا، تأمل بأن يفضي إلى "استراتيجية وطنية واضحة تقدمها للمواطن".
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إن هذه "الجلسة النقاشية تمثل انطلاقة حوار وطني شامل حول اللامركزية. لا يعنى بالقانون بل يشمل جوانب اللامركزية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. نأمل من هذا الحوار أن يحدد استراتيجية وطنية واضحة المعالم وطويلة الأمد للامركزية من حيث المخرجات المرجوة والقوانين والتشريعات اللازمة لإنجاح وتطبيق هذه المنظومة".
وأضاف أن الحوار الوطني الذي عقد بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي "يشمل جميع القطاعات دون استثناء على جميع المستويات، حيث سيتم تنفيذ جلسات في الجامعات الأردنية، وجلسات مخصصة للأحزاب السياسية، كما سيتم تنفيذ الحوار مع المرأة الأردنية في المحافظات كافة. سيكون للشباب دور فعال في هذا الحوار من خلال المراكز الشبابية المنتشرة".
ويتضمن الحوار، وفقا للمعايطة، "أنشطة يتم تنفيذها مع غرف الصناعة والتجارة والنقابات والبرلمانيات والبرلمانيين، وسنعمل مع البلديات ومجالس المحافظات خلال هذه الحوار الذي من المتوقع أن ينتهي منتصف 2019".
وأكد ضرورة "الوصول إلى استراتيجية حقيقية يمكن أن نقدمها للمواطن حتى يتلمس خطى النهضة الوطنية الشاملة"، وأن "نصل لتطبيق شامل للامركزية تكرس من تعزيز فرص التنمية في المحافظات الأردنية وتنمية الاقتصاد الأردني والمساهمة في إشراك المواطن في عملية صنع القرار".
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مصطفى الحمارنة قال إن الجلسة "تشكل انطلاقة لسلسة جلسات حوارية يعقدها المجلس تهدف إلى الخروج بتوافقات وتوصيات للوصول إلى رؤيا شاملة لاستراتيجية وطنية للامركزية والتي سوف تشكل قاعدة لاتخاذ الخطوات الكفيلة في تعزيز الإدارة المحلية ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات".
وأضاف أن "تقييم وتعديل التشريعات أمر حيوي من أجل البناء على الإنجازات وتفادي الأخطاء في تجربة اللامركزية فلا ضير من تعديل القانون الحالي أو صياغة قانون جديد إذا اقتضى الأمر".
وتطرق المشاركون بينهم نواب ووزراء سابقون وأكاديميون إلى أهمية "تعميق التجربة الأردنية فيما يتعلق باللامركزية والاستفادة من الدروس السابقة والعمل على تلافي الأخطاء التي شابت المرحلة التنفيذية الأولى، الأمر الذي يتطلب المراجعة المستمرة وتقييم الأثر وصولاً إلى أفضل الممارسات العملية على أرض الواقع".
وناقش المشاركون "التحديات التي تواجه التطبيق السليم لقانون اللامركزية كالتقسيمات الإدارية الموجودة والمطبقة حالياً بالإضافة إلى القدرات الفنية والإمكانيات التي يجب توافرها كمتطلبات أساسية لنجاح قانون اللامركزية في المحافظات كمقرات المجالس وتأهيل القدرات البشرية لتحقيق النجاح المنشود".
وطالبوا بضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بقانون اللامركزية الذي يعد متطلباً لإنجاح التجربة، وتلافي سوء الفهم والخلط الحاصل في المفاهيم المرتبطة بتطبيق القانون، وإيجاد شراكات حقيقة بين المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المحلي.
وأكد المشاركون أهمية أن تكون مجالس المحافظات ذات صلاحيات مالية فالهدف من اللامركزية هو إشراك المواطن في صنع القرار وتحمل تبعاته من أجل تحسين مستوى الخدمات وحياة المواطن.
المملكة + بترا
