وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار، الأربعاء، مع مدير مكتب بنك الإعمار الألماني (KfW) في الأردن كريستيان شاوب على اتفاقية تنفيذ منحة إضافية مقدمة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 30.6 مليون يورو لبناء 10 مدارس حكومية جديدة وتجهيزها وتأثيث مختبراتها، ضمن برنامج دعم إنشاء المدارس في الأردن.

وأوضحت قعوار أن الدعم من خلال الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي للاستجابة لتداعيات الأزمة السورية (مدد)، للمساهمة في التخفيف من الضغط على المدارس الحكومية والتي تستقبل أعدادا كبيرة بشكل يفوق طاقتها الاستيعابية نتيجة التحاق آلاف من الطلبة السوريين بالمدارس الحكومية في المملكة.

وأُطلق "مدد" في 2014، كأداة أكثر مرونة وسرعة للاستجابة للاحتياجات المتغيرة وتوفير المساعدات للمشاريع التنموية في الدول المتأثرة من الأزمة السورية. وبالتركيز على دعم برامج التعليم والتعليم الأساسي وحماية الطفل والتدريب والتعليم العالي وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية، وسبل كسب العيش، وتحسين البنية التحتية في مجالات المياه والصرف الصحي. 

قعوار قالت إن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المبذولة في متابعة تنفيذ الالتزامات والتعهدات المالية التي أعلن عنها مجتمع المانحين خلال المؤتمر دعم سوريا والمنطقة الذي عقد في لندن، وتنفيذاً لمحاور العقد مع الأردن.

وقدم وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش الشكر للاتحاد الأروبي على المنحة والتي جاءت لدعم بناء المدارس وزيادة كفاءتها ولتحسين نوعية التعليم خصوصا رياض الأطفال ومدارس الفترتين في المناطق التي تأثرت في أزمة اللجوء السورية.

وسيقوم بنك الإعمار الألماني (kfw) بتنفيذها مع الحكومة الأردنية من خلال اتفاقية المشروع المعدة لهذه الغاية.

وستساهم هذه المدارس عند استكمال بنائها في ارتفاع نسبة الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي للأطفال بجودة عالية في الأردن، بما في ذلك الأطفال من أبناء اللاجئين ومن المجتمعات المستضيفة لهم، وزيادة القدرات التنفيذية والإدارية لوزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وزيادة القدرات لدى الإدارات المدرسية في التشغيل الفعال والمستدام للمدارس.

ويكمل هذا الدعم ما سبقه من مساعدات من خلال الصندوق الإئتماني "مدد"، حيث تم التوقيع بتاريخ 17 ديسمبر 2017 على منحة إضافية مقدمة من الاتحاد لبرنامج دعم وزارة التربية والتعليم للتعامل مع تبعات اللجوء السوري بقيمة 20 مليون يورو، على شكل دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة وقد عمل الجانب الأوروبي على زيادتها لتصبح 23.9 مليون يورو  اعترافاً منه بحجم 
الأعباء الملقاة على الأردن وفي قطاع مهم كالتعليم لتلبية الاحتياجات المالية الملحة لتنفيذ أنشطة تعليمية متعلقة بالسوريين في مدارس المخيمات.

وأكدت قعوار أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مبنية على أساس راسخ من القيم المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون، والسعي المتواصل من الجانبين نحو تعزيز علاقات الشراكة بينهما في المجالات شتى ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في ظل تفهم الجانب الأوروبي للتحديات التي يواجهها الأردن وبالأخص في هذه الفترة الزمنية الصعبة التي يمر بها الأردن بسبب تداعيات الأزمات في المنطقة بما فيها استضافة اللاجئين السوريين.
 
ومن جانبه أكد فونتانا أن العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي آخذة بالتطور في المجالات كافة، مقدرًا دور الأردن المحوري بقيادة جلالة الملك في المنطقة وجهوده في استضافة اللاجئين السوريين، داعيًا لوجوب زيادة الجهود والمساعي التي من شأنها الاستمرار في إدامة دعم الأردن لمواجهة أزمة اللجوء السوري.

وأكد شاوب على استمرارية الدعم، حيث أن الأردن من ضمن أولويات الحكومة الألمانية وبنك الإعمار الألماني، كما أكد على استمرارية تقديم المساعدات الإنسانية ودعم المجتمعات المستضيفة للاجئين، كما أعرب عن امتنانه الشديد لدور الأردن المحوري وفي استضافة اللاجئين السوريين.

المملكة