منع التهريب يُسهم في تجاوز صعوبات اقتصاديّة
تاريخ الإنشاء: 24-08-2019 14:33
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى رئاسة الوزراء. (صلاح ملكاوي/المملكة)
قالت الحكومة، السبت، إنّ الإجراءات التي اتخذتها بهدف منع التهريب لحماية المجتمع وأمنه ومواطنيه واقتصاده من مخاطر تهريب المخدّرات والسلاح والدخان لأنه يشكّل خطراً على المجتمع، وعلى الاقتصاد الوطني ككلّ، ومن واجب الجميع رفضه.
وأضاف بيان صادر عن الحكومة أنّ منع التهريب يسهم في تجاوز العديد من الصعوبات الاقتصاديّة التي نعانيها.
وحول ما جرى في مدينة الرمثا، أوضحت الحكومة أنّها تتفهّم الظروف الصعبة التي عاشتها المدينة خلال السنوات الماضية، جرّاء إغلاق الحدود بسبب الأوضاع الأمنيّة في سوريا، شأنهم شأن غالبيّة محافظات ومدن الأردن.
وتابع البيان: أنّ "الحكومة لديها رؤية شاملة للحدّ من هذه المشاكل، والارتقاء بالواقع التنموي والاقتصادي والاجتماعي في جميع المحافظات، ووفق الإمكانات المتاحة".
وأوضح أنّ الحكومة حريصة على تغليب لغة الحوار، واحترامها لجميع وسائل الاحتجاج السلمي، وتفهّمها للنقد البنّاء والموضوعي.
واستهجنت الحكومة ممارسات فئة قليلة من المحتجّين، كإطلاق العيارات الناريّة في الهواء، ورشق دوريّات الأمن العام والدرك بالألعاب الناريّة والحجارة، وإغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة، والتعدّي على المرافق العامّة وبعض المؤسّسات والدوائر الحكوميّة.
"الإجراءات الحكوميّة لا تقتصر على معبر جابر الحدودي، وإنما جميع المعابر، البريّة والبحريّة والجويّة في الأردن، وذلك في ظلّ تزايد حالات تهريب المخدّرات والسلاح والدخان بشكل يضرّ المجتمع، ويؤثّر سلباً على الاقتصاد الوطني"، بحسب البيان.
ولفت إلى أنّ الإجراءات المطبّقة لا تشمل البضائع الشخصيّة الغذائيّة والتموينيّة مثل الخضراوات والفواكه وغيرها من المواد الغذائيّة.
وشدّد البيان على أنّ مسؤوليّة الحكومة وأجهزة الدّولة، بسط سيادة القانون، وإنفاذه، وفرض هيبة الدولة، وضبط المخالفات، ومنع جميع أشكال التهريب؛ حيث أنّ الحكومة ماضية بتطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف منع التهريب على جميع المعابر الحدوديّة البريّة والبحريّة والجويّة في الأردن.
المملكة
