طلب رئيس الوزراء عمر الرزاز من جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة عدم رفع أي طلب شراء للأثاث واللوازم وغيرها من التجهيزات إلا بعد موافاته برأي وزارة المالية بهذا الخصوص، وتوفر المخصصات المالية اللازمة لذلك في قانون الموازنة العامة.
ويأتي القرار بهدف ضبط عملية شراء الأثاث واللوازم وغيرها من التجهيزات وضمان عدم تحميل الموازنة العامة أي عجوزات إضافية.
بترا