منعت التعديلات الاخيرة على قانون الشركات المعمول به، ممثلي الحكومة والمؤسسات العامة في مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة من تمثيلها في اي مجلس ادارة شركة اخرى.
وشمل التعديل المنشور على الجريدة الرسمية في عددها الاخير، أنه إذا ساهمت الحكومة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من المؤسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة، تمثل في مجلس إدارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركية إذا كانت النسبة تؤهلها لعضويةٍ أو أكثر في المجلس.
ووفق التعديل، "تحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الآخرين".