منع 6 أردنيين وهولندي من السفر يشتبه في تورطهم
تاريخ الإنشاء: 21-07-2018 11:53
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
وزيرة الدّولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات
قالت وزيرة الدّولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات إن رجل الأعمال المشتبه به بتورطه في قضيّة إنتاج وتهريب مادّة السجائر بطرق غير قانونيّة في الأردن، ثبت أنّه غادر البلاد قبل يوم من عمليات المداهمة، وتحديداً في 11 يوليو 2018.
وأضافت غنيمات يوم السبت في مقابلة لقناة "المملكة" إن "المشتبه به غادر قبل أن تفتح الحكومة التحقيق في هذا الملف، ولم يكن عليه قرار بمنع السفر".
وذكرت غنيمات أنّ الجهات المختصّة أصدرت قراراً بمنع سفر 7 أشخاص يشتبه بتورّطهم في قضيّة إنتاج وتهريب مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة، وأنّ قرار منع السفر على خلفيّة القضيّة يشمل شقيق المشتبه به ونجله أيضاً، بحسب ماذكرته للمملكة.
وطالبت غنيمات خلال المقابلة، المواطنين والمعنيين بتوفير المعلومات للحكومة وذلك "لوضع حد لهذه الظاهرة التي قد تشمل مجموعة من القضايا وعدد أكبر من المصانع، والقضية هي ظاهرة موجودة تتعلق بتهريب السجائر المصنوعة محلياً إلى السوق المحلية وهذا يضر بالتجارة القانونية بهذا المجال".
وأكّدت غنيمات أنّ الحكومة تتعهّد بتقصّي الحقائق، ومتابعة الملفّ بدقّة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنيّة والجهات المختصّة، ولن تتوانى عن محاسبة المتورّطين بهذه القضيّة أينما كانوا، وإيداعهم إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل.
وأوضحت غنيمات أنّ جميع الأشخاص الذين تمّ منعهم من السفر يحملون الجنسيّة الأردنيّة باستثناء شخص واحد يحمل الجنسيّة الهولنديّة، فقد بدأت التحقيقات والتحريّات في القضيّة تأخذ مجراها، وسيتمّ تحويل الملفّ إلى مدّعي عام الجمارك بمجرّد انتهاء الإجراءات المتّبعة.
وأوضحت أنّ عمليّة المداهمة التي أشار إليها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز في ردّه على مناقشات النوّاب للبيان الوزاري تمّت بتاريخ 12 يوليو 2018، في حين غادر المشتبه به المملكة قبلها بيوم واحد.
قضية التبغ
11 يوليو 2018: مغادرة المشتبه به البلاد قبل يوم من مداهمة مصنع تبغ.
12 يوليو 2018: مداهمة مصنع التبغ.
16 يوليو 2018: النائب مصلح الطراونة يثير قضيّة مصنع لإنتاج وتهريب التبغ.
19 يوليو 2018: رئيس الوزراء عمر الرزاز يعد في جلسة الثقة بكشف نتائج التحقيق والمتورطين.
21 يوليو 2018: منع سفر 7 أشخاص يشتبه بتورطهم في قضية التبغ.
وفي التفاصيل، أشارت غنيمات إلى أنّ دائرة الجمارك العامّة قامت بعملية دهم لأربعة مواقع داخل المنطقة الحرّة في الزرقاء، وتمّ خلال المداهمة ضبط مستودع لمواد أوليّة تستخدم في تصنيع مادّة السجائر، كما قامت الدائرة بمداهمة موقع في منطقة الرامة تبيّن وجود ثلاث شركات تعمل به في مجال تصنيع السجائر، وضبط في الموقع تبغ، وماكينة فرم دخّان، وماكينات إنتاج دخان، بعضها مركّب وبعضها مفكّك بانتظار التركيب، وخط تغليف ومواد أوليّة كورق وفلاتر السجائر.
كما تمّت مداهمة موقع في منطقة أمّ العمد تبيّن فيه وجود شركة مرخّصة لصناعة العصير شكلاً، بينما كشفت عمليّات الضبط وجود خطّ إنتاج جاهز لتصنيع السجائر داخل الموقع، وخطّ تغليف جاهز أيضاً، بالإضافة إلى خطّ طباعة مفكّك، وورق مطبوع بماركات سجائر معروفة، إضافة إلى 16 كرتونة دخان.
كذلك قامت دائرة الجمارك يوم الخميس الماضي بضبط شاحنة كانت تتجه إلى المنطقة الحرّة، ثبت أنّها تحمل أجزاءً لمصنع دخان، في حين ذكر البيان الجمركي أنّها قطع وآليّات لجزّ الأعشاب، وقد تزامن ذلك مع ضبط خمسة طرود أخرى مكمِّلة لإنتاج الدخان تبيّن فيما بعد أنّ عمليتيّ الضبط كانتا لمصنع إنتاج دخّان متكامل، وقد تمّ التحفّظ عليها.
وأكّدت أنّه في حال ثبت تورّط أي شخص خارج البلاد بهذه القضيّة أو غيرها فهناك اتفاقيّات لتبادل المجرمين ستلجأ إليها الحكومة لاستعادتهم، مؤكّدة أنّ الجهات المختصّة لن تدّخر جهداً حيال ذلك.
وشدّدت غنيمات أنّه في حال ثبت وجود أيادٍ لها دور بمغادرة أيّ متورّط في هذه القضيّة أو تسهيل خروجه خارج البلاد لأيّ غاية أو شبهة، فإنّ الحكومة تتعهّد بتقديمهم للعدالة من خلال النائب العام، ليتمّكن القضاء من أخذ مجراه وإصدار الأحكام القانونيّة بحقهم.
وكان رئيس الوزراء قد أكّد خلال ردّه على نقاشات النوّاب للبيان الوزاري الخميس الماضي أنّ القضيّة التي أُثيرت تحت القبّة، والمتعلّقة بوجود مواقع تنتج مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة، فقد تمّ على الفور رصد المواقع، ومداهمتها، ومصادرة عدّة حاويات محمّلة بالتبغ، كما تمّ ضبط ماكينات لتصنيع الدخان، ولا تزال لجان الجرد والتدقيق تعمل في الموقع بإشراف الأجهزة المختصّة.
وأكّد الرزّاز أنّه واحتراماً من الحكومة لإجراءات التحقيق في القضيّة، ولضمان فاعليّة هذه الإجراءات، ولعدم التأثير على سير التحقيق، تلتزم الحكومة بعدم نشر أسماء الأشخاص الذين يتمّ التحقيق معهم قبل انتهاء جميع مراحل التحقيق، التزاماً بأحكام القانون.
المملكة
