مواد في مشروع قانون الإدارة المحلية "تعارض النهج الديمقراطي"
تاريخ الإنشاء: 11-03-2020 07:10
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مجلس النواب. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
قال مجلسا محافظتي جرش وعجلون، الأربعاء، إن أغلب مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020، "تتعارض مع النهج الديمقراطي"، مطالبين بتخفيض نسبة تمثيل المرأة في المجلس 50%.
رئيسا مجلسي محافظتي جرش رائد العتوم وعجلون عمر المومني أضافا، خلال اجتماع مع اللجنة النيابية المشتركة (الإدارية والقانونية)، إن مشروع القانون "يهمش مجالس المحافظات وينقل أغلب صلاحياتها للبلديات، فضلًا عن استثناء مجلس المحافظة من خاصية الاستقلال المالي والإداري والتي من شأنها جعل مجلس المحافظة مجلسًا صوريًا ليس لديه أي صلاحيات".
وطالبا بـ "تخفيض نسبة تمثيل المرأة 50% من عدد أعضاء المجلس، إلى نحو 15 إلى 20%".
"المشروع منح صلاحيات واسعة لوزارة الإدارة المحلية فيما يتعلق بتنسيق الأمور المتعلقة بالمشاريع العابرة للمحافظات، ما يعني تغول رؤساء البلديات على مجالس المحافظات"، بحسب رئيسي المجلسين.
وأشارا إلى اشتراط الشهادة الجامعية لعضوية ورئاسة مجلس المحافظة أو البلدية، في الفئتين الأولى والثانية، "يعد انتهاكًا صارخًا للديمقراطية"، وطالبا بتعديل المادة التي تتعلق بذلك لتصبح "إجادة القراءة والكتابة".
رئيس اللجنة النيابية المشتركة، النائب علي الحجاحجة، قال إن "الاجتماع يعد استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة بهدف الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات وآراء رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات حول مشروع القانون، بُغية تجويده وإجراء التعديلات المناسبة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن".
وأضاف، أن مشروع القانون، وبحسب أسبابه الموجبة، جاء نظرًا لاستحداث وزارة الإدارة المحلية، ولتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل صلاحيات المركز ومهامه إلى المحافظة.
وكانت اللجنة ناقشت المشروع مع مجلسي محافظتي إربد والمفرق قبل أن تلتقي الوزراء المعنيين في اجتماع جرى الثلاثاء.
وقال رئيس اللجنة الإدارية علي الحجاحجة، إن المجلس "سيكون له وقفة بخصوص القانون، ولن يترك الصلاحيات تؤول لوزير الإدارة المحلية وحده في ظل وجود تحفظات على عدد من بنود القانون".
المملكة + بترا
