واصل مجلس النواب خلال جلسة الاثنين برئاسة عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019.
ودعا النائب خميس عطية الحكومة لتبني خطة لانقاذ الاقتصاد الوطني تتضمن مراجعة العبء الضريبي والتشريعات الضريبية، ووضع سياسة للطاقة وأسعار المحروقات، بالإضافة إلى إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل ومحاربة الفساد المالي والإداري.
وطالب بدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة واقراض الشباب بدون فائدة، مؤكدا الحاجة إلى تجديد النخب عبر عملية إصلاحية كبرى تقود إلى الديمقراطية والعدالة والمساواة ودولة الإنتاج والابتعاد عن الضرائب.
وانتقد النائب فضيل النهار آلية التعيينات في المناصب العليا، وإعادة الحكومة لقانون الضريبة، وقانون الجرائم الإلكتروني لأنه، وبحسب تعبيره "يكمم الأفواه"، معربا عن تقديره للحراك الحضاري المطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين والمحافظة على الأردن، داعيا في الوقت ذاته إلى توسيع قانون العفو العام.
ودعت النائب منتهى البعول إلى إحالة جميع العطاءات والمشاريع الحكومية إلى القوات المسلحة، وإصلاح الإدارة العامة، وتقديم ميزات للمغتربين وحماية العامل الأردني ومنحه الأولوية في العمل.
وطالبت بعدم ترحيل مبالغ خصصت لتنفيذ مشاريع في عجلون في ظل معاناة المحافظة من نقص الخدمات الأساسية، والإسراع بإنشاء مصنع إنتاجي في عنجرة. وحذر النائب بركات العبادي من التغول على الحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير، مطالبا بإلغاء قرار مجلس الوزراء بخصوص الغرامات والمستحقات المتراكمة على المواطنين من ضريبة الأراضي والمباني في أمانة عمان والبلديات، داعيا إلى إلغاء كامل غرامات تقسيط المبالغ المتراكمة التي تزيد عن سنتين.
وطالب بالكشف عن الفاسدين بسرعة وزجهم في السجون وتحصيل أموال الأردنيين، والرقابة على إنفاق المال العام وتبني أنظمة تقييم أداء الإدارة العامة، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تخص الدائرة الانتخابية الخامسة.
بترا