عقدت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار)، اجتماعا الثلاثاء، برئاسة النائب غازي الذنيبات، واصلت خلاله مناقشة القانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 "قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية".
وقال الذنيبات، بحضور المراقب العام للشركات وائل العرموطي، إن "المشتركة النيابية" استمعت إلى عدد من الملحوظات والاقتراحات المتعلقة بالقانون، مضيفا أن "مهنة المحاسبة" مؤقت ومعمول به حاليا، وساري المفعول.
وتابع أن هذا القانون يُعدّ من القوانين الهامة التي تحتاج إلى نقاشات موسعة مع جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف بلورة تصور شامل يُحقق الأهداف والغايات التي جاء من أجلها.
وأوضح الذنيبات أن القانون يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة، والارتقاء بها، وضمان الالتزام بمعايير المحاسبة، ومعايير تدقيق الحسابات المعتمدة، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني.
من جهتهم، أبدى النواب: عمر النبر، وفايز بصبوص، ومحمد جرادات، وصالح الوخيان، وعارف السعايدة، ومحمد الهلالات، ونمر السليحات العبادي، وفريد حداد، ملحوظاتهم على النصوص المرتبطة بامتحان المدققين، وطبيعة الجهة المراقبة، فضلا عن طبيعة الأسئلة.
المملكة