مواصلة مناقشة مشروعي قانوني "البلديات واللامركزية" و"ملحق الموازنة العامة"
تاريخ الإنشاء: 15-08-2021 08:07
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى مجلس النواب. (المملكة)
اجتمعت لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، حيث تستمر اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) مناقشة وإقرار مواد أجلت لمزيد من الدراسة في مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون البلديات واللامركزية، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات، من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة، وتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والبلديات، من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس.
اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار)، واصلت أيضا، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021.
وقال رئيس اللجنة النيابية المشتركة خالد أبو حسان، إن اللجنة وضعت آلية عملها لبحث مناقشة مشروع القانون، لأهميته وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والنهوض به، موضحا أن "اللجنة ستشرع بمناقشة مشروع القانون مع جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون للخروج بقانون عصري يلبي الطموحات من شأنه تسهيل مهمة المستثمرين".
وشدد على أن اللجنة تعمل على تشريع القوانين التي من شأنها رفع مرتبة الأردن في مؤشر التنافسية وخلق مناخ استثماري مميز فضلا عن الدفع بعجلة الاستثمار والتحسين من الوضع الاقتصادي للمملكة.
وأشار أبو حسان إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا على تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة مشروع القانون والالتقاء مع كافة المعنيين ورفع توصياتها إلى اللجنة الرئيسية تمهيدا لمناقشتها وإقرارها.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل؛ لغايات توحيد الإدارة الجمركية في المملكة وتمكين دائرة الجمارك من تولي جميع الصلاحيات الجمركية والقيام بالتحري والتفتيش عن الجرائم الجمركية وضبطها وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتبة على البيانات الجمركية داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وتناقش اللجنة المالية مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.
وجاء إقرار مشروع القانون في ضوء استمرار تداعيات جائحـة كورونا التي أفضت إلى استمرار حالة الإغلاق لعدة قطاعات اقتصادية، والتأثير سلبا على مستوى معيشة شريحة واسعة من المواطنين، مما استدعى تبني عدد من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين والقطاعات المتضررة لمواجهة هذه التداعيات.
المملكة
