موافقة على مشروع نظام رسوم تصاريح عمل غير الأردنيين
توحيد رسوم تصاريح العمل للعديد من القطاعات والانشطة الاقتصادية لتصبح 500 دينار
تاريخ الإنشاء: 02-09-2019 18:14
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 7
النظام جاء لتوحيد رسوم تصاريح العمل للعديد من القطاعات والانشطة الاقتصادية لتصبح 500 دينار. (Shutterstock)
وافق مجلس الوزراء في جلسته الاثنين، على مشروع نظام رسوم تصاريح عمل غير الأردنيين لعام 2019، لتوحيد رسوم تصاريح العمل لعدة قطاعات وأنشطة اقتصادية، وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة، كإجراء إصلاحي في قطاع العمل.
ووافق المجلس أيضا، في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، على توصية وزير العمل نضال البطاينة بالبدء الاجراءات لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.
البطاينة، قال إنه وفي سياق الجهود الحكومية الهادفة لضبط وتنظيم سوق العمل ومعالجة اختلالات في بعض جوانبه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019ـ الصادر بمقتضى الفقرة ( ج) من المادة( 12) من قانون العمل رقم(8) لسنة 1996 وتعديلاته.
وكشف البطاينة أن هذا النظام جاء لتوحيد رسوم تصاريح العمل للعديد من القطاعات والانشطة الاقتصادية لتصبح 500 دينار، وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة، كاجراء إصلاحي في قطاع العمل، إضافة إلى إصدار نوعين جديدين من تصاريح العمل، أولهما تصريح عمل المياومة (التصريح الحر) في القطاع الزراعي وقطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل، إضافة إلى تصريح العمال من ذوي المهارات المتخصصة.
وأضاف البطاينة، أن مجلس الوزراء - بالتوازي مع إصدار النظام - , اتخذ قرار متعلق بأسس قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة المخالفة، بهدف تحفيز أصحاب العمل على قوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة، إضافة إلى توجيهها لقطاعات لا يقبل عليها الأردنيين حاليا (الزراعة والإنشاءات والتحميل والتنزيل).
وقال إنه في ضوء وجود عمالة وافدة غير قانونية، "كان لا بد من القيام بعدد من الإصلاحات في سوق العمل الأردني، وإتخاذ جملة قرارات لمعالجة التشوهات، والعمل على تنظيم السوق، إضافة إلى إيجاد آليات جديدة لحث الشباب الأردني للإنخراط في سوق العمل بعد تمكينهم وتدريبهم وتأهيلهم بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، حيث أن سياسة وزارة العمل الأن تتجه الى التمكين والتشغيل وليس التوظيف.
وبين البطاينة أن نظام الرسوم الجديد سيصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسمية، فيما سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتصويب أوضاع العمالة الوافدة، لمدة شهرين، اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام الرسوم.
وحول أهم ملامح النظام قال البطاينة، إن رسوم التصاريح بشكل عام لم يطرأ عليها أي تغيير وتم تخفيض رسوم تصاريح العاملين في المنازل إلى 500 دينار بدلا من 600 دينار، أما بالنسبة لتصريح المياومة الزراعي (الحر) سيكون 1500 دينار، وبالنسبة لتصريح المياومة (الحر) الإنشائي والتحميل والتنزيل فسيكون 2000 دينار سنويا، مع الاستمرار في إصدار تصاريح زراعية وانشائية كما هو معمول به حاليا وبنفس الرسوم، أما تصريح ذوي المهارات المتخصصة فسيكون 2500 دينار سنويا.
وأضاف أن فكرة تصريح المياومة (التصريح الحر ) هي أن يكفل العامل نفسه أو أن تنظم كفالات عمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية تختارها وزارة العمل، وبالتالي سيتاح لهذا النوع من العمالة الانتقال بين أرباب العمل وبحرية، فبالنسبة لعمال المياومة الزراعيين مثلا، فللعامل الانتقال بين المزارعين والمواسم بحرية، وأن هذا من شأنه أن يقضي على أعمال السمسرة وتجارة التصاريح ويوفر عمالة مما يؤدي لخفض تكاليف العمالة في القطاع ذات العلاقة على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بأسس قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة المخالفة، أوضح البطاينة أن في قطاع الزراعة، سيتم إعفاء أصحاب العمل في قطاع الزراعة من رسوم تصاريح عمل للعمالة الوافدة عن السنوات السابقة لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة أو تجديد تصريحه أو عند انتقاله إلى صاحب عمل آخر في هذا القطاع أو عند انتقاله من أي قطاع آخر إلى قطاع الزراعة، على أن يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
وبين أنه "ونظرا لاهمية القطاع الزراعي كقطاع اقتصادي ببعد اجتماعي في مختلف المناطق، وحرصا على دعمه، تم إعفاء أصحاب العمل في هذا القطاع من كافة رسوم تصاريح العمل للعمال الوافدين المخالفين بهدف تلبية احتياجات المزارعين الممتهمين للعمل الزراعي من العمالة الوافدة الزراعية من داخل الأردن.
وفي قطاعات وأنشطة اقتصادية (الانشاءات والتحميل والتنزيل)، تقرر استيفاء ما نسبته 20% فقط من رسوم تصريح العمل عن كل سنه من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات) لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة أو تجديد تصريحه أو عند انتقاله إلى صاحب عمل آخر ضمن هذه القطاعات والأنشطة، أو عند انتقاله من أي قطاع اخر (باستثناء قطاع الزراعة) إلى هذا القطاع على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
أما في قطاع العاملين في المنازل ومن في حكمهم، سيتم استيفاء 25% من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات)، لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة أو تجديد تصريحه أو انتقاله إلى صاحب عمل آخر في هذا القطاع، أو عند انتقاله من أي قطاع آخر (باستثناء قطاع الزراعة) إلى هذا القطاع على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
كما سيتم استيفاء 50% من رسم تصريح العمل لعاملات وافدات يحملن تصاريح عمل ضمن قطاع العاملين في المنازل ومن في حكمهم (بحد أعلى خمس سنوات) لأي حالة يتم انتقالها إلى صاحب عمل آخر في منشآت غاياتها صالونات التجميل (مهنة بودي كير ومنكير)، على أن يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة، شريطة انتهاء تصريح عملها قبل بداية فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.
وحول القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، قال وزير العمل إنه سيتم استيفاء 50% من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد اعلى خمس سنوات)، لأي عامل وافد يتم فيها استخدامه (لأول مرة) أو تجديد تصريحه أو انتقاله إلى صاحب عمل آخر، أو عند انتقاله من أي قطاع آخر(باستثناء قطاع الزراعة) إلى هذه القطاعات والأنشطة الاقتصادية على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
أما عمال منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، سيتم استيفاء 50% من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة (بحد أعلى خمس سنوات) التي لم يحصل العامل الوافد فيها على تصريح عمل للعمالة الوافدة التي ترغب بالانتقال من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (باستثناء القطاع الزراعي) إلى جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، على أن يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
فيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة، أوضح البطاينة أنه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة (التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
وحول رسوم طوابع الواردات وأي مبالغ إضافية، سيتم إعفاء أصحاب العمل من رسوم طوابع واردات مترتبة على تصاريح العمل ومبالغ إضافية مستحقة بموجب المادة (9/ب) من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012 عن السنوات التي تتجاوز مدة خمسة سنوات، على أن يتم استيفاء رسوم طوابع واردات ومبالغ إضافية كاملاً عن السنوات التي تقل عن خمسة سنوات بالإضافة إلى السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
المغادرة النهائية للعمالة الوافدة
وأكد البطاينة أنه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في مغادرة أراضي الأردن نهائياً من كامل رسوم تصاريح العمل عن أي فترة سابقة بما فيها رسوم عدم الممانعة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي لغايات مغادرة أراضي الأردن نهائياً، على أن تتم المغادرة خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.
وحول أزواج وزوجات الأردنيين، فإنه سيتم إعفاء أصحاب العمل من كامل رسوم تصاريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة للعامل الوافد من أزواج الأردنيات أو زوجات الأردنيين، لأي حالة يتم استخدامه (لأول مرة) أو تجديد تصريحه أو انتقاله إلى صاحب عمل آخر في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
وبين البطاينة أنه سيتم إعفاء العمالة الوافدة من الجنسيات المقيدة من غرامة عدم تجديد إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، لأي حالة يتم فيها مغادرة البلاد نهائياً أو إصدار تصاريح العمل خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.
وحول إبعاد العمالة الوافدة المخالفة، فسيتم ذلك وفق إبعاد العمالة الوافدة عن أراضي الأردن، والتي يكون قد مضى مدة 3 شهور أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع، وسيتم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية بهذا الخصوص، كما سيتم إبعاد العمالة الوافدة المبلغ عنهم فرار من قبل صاحب العمل، على أن يتم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية بهذا الخصوص.
وزير العمل دعا العمالة الوافدة غير القانونية إلى الإسراع بتصويب أوضاعها "كون الحكومة لن تتهاون مع هذه العمالة وستكثف ملاحقتها بعد انقضاء مدة تصويب الأوضاع عن طريق اجراءات جديدة رادعة"، وإلى الاستفادة من هذه الفترة لأنها ستكون الاخيرة ولن تتكرر خلال السنوات القادمة.
المملكة
