قال وزير العمل سمير مراد إن موجودات صندوق استثمار الضمان الاجتماعي تجاوزت الـ 10 مليارات دينار، وذلك خلال جلسة مع اللجنة الإدارية النيابية لمناقشة قضايا متعلقة بمتقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر.
ودعت اللجنة إلى زيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر نظراً لانخفاضها حيث "لا تتجاوز في معظمها الحد الأدنى للأجور، ولا يسمح للمتقاعد الاستفادة من صندوق المعونة الوطنية"، وفق النائب علي الحجاحجة.
وقال الحجاحجة إن هناك قضايا تشكل معضلة لدى متقاعد الضمان الاجتماعي إلا أنها تحتاج إلى تعديل تشريعات من بينها قانون الضمان الاجتماعي.
مراد قال إنه "لا يوجد في الوقت الحالي ما يستوجب فتح قانون الضمان الاجتماعي وتعديله ما لم تصدر الدراسة الاكتوارية وتظهر نتائجها".
وشدد الحجاحجة على أن اللجنة ستوصي بجملة توصيات إلى الحكومة من بينها تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي، وربط زيادة الرواتب سنوياً بالنمو الطبيعي للتقاعد ونسبة التضخم.
بدوره، قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة إن زيادة تقاعد الضمان مرتبطة سنوياً بنسبة التضخم ولا يوجد أي معايير أخرى تعتمد عند زيادة الرواتب.
رئيسة صندوق الاستثمار خلود السقاف قالت إن أموال صندوق الاستثمار تخضع لرقابة عالية، وهي تستثمر داخل حدود الوطن من خلال الاستثمار بشركات المساهمة العامة.
وأشارت إلى أن خسائر الضمان الاجتماعي بمجموعها بعد إقرار قانون الضريبة بلغت 10 ملايين دينار ضمن سوق عمان المالي.
المملكة