قال النائب خليل عطية الأربعاء، إنّ الجلسات الرقابية غير كافية؛ لأن اعتماد المجلس على الأمور التشريعية أكثر من الأمور الرقابية.
وأضاف عطية خلال برنامج صوت المملكة الذي يُبث على قناة المملكة أنّ أكثر من 80% من أسئلة النواب تجيب عنها الحكومة، وهناك تقصير حكومي في التعامل والالتزام بالنظام الداخلي، وهناك تقصير من مجلس النواب في متابعة أسئلة واستجوابات النواب.
وأشار إلى أن السؤال النيابي حق مشروع بناءً على النظام الداخلي لمجلس النواب والدستور يبين الكثير من الحقائق للنواب.
النائب علي الخلايلة، قال هناك أسئلة شعوبية من البعض خصوصا خلال الدورة 4 لمجلس النواب 18، حيث يمكن أن يبحث النائب خلالها عن شعبويات كونها الدورة الأخيرة.
"يزداد الضغط على النائب من طالبي الخدمة والوظائف، وهذا حالنا"، بحسب الخلايلة، لكن عطية قال "من حق النائب أن يطالب لمنطقته".
واعتبر الخلايلة أن مقترح نواب حول إلغاء اتفاقية وادي عربة هي مذكرة للبحث عن شعبوية خصوصاً خلال الدورة الحالية (الأخيرة)، وبعض مذكرات النواب كان لها أثر بتشريع وتعديل قوانين.
"ضغوط ناخبين على النواب تجعله يلجأ للخدمات لإرضائهم، لعدم قيام مجالس اللامركزية بواجبها الصحيح"، بحسب عطية الذي قال، إن القانون "قاصر" ويحتاج إلى تعديل لإعطاء اللامركزية الحرية المطلقة؛ مما يفرغ النائب لعمله التشريعي الرقابي.
المملكة