قال عضو اللجنة المالية النيابية، معتز أبو رمان، السبت، إن تقييد الحكومة لإدخال التبغ مع المسافرين القادمين إلى الأردن، جاء لتجنب "فجوة" في الإيرادات المتوقعة خلال العام الحالي.
وأوضح النائب لـ "المملكة" أن "الحكومة كانت تتوقع أن يحقق الأردن إيرادات تصل إلى 1.140 مليار دينار في العام الحالي من ضريبة المبيعات والضرائب الخاصة على التبغ ... بنمو تدريجي يقدر بـ 10% تقريبا"، لكنه قال إن "تراجعا كبيرا لوتيرة النمو الضريبي حصل خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الحالي ... بحيث أصبح النمو سلبيا."
وأضاف "إذا استمر الوضح الحالي على ما هو عليه فسيقفل العام الحالي على أقل من 800 مليون دينار ... هذا قد يوجد فجوة في إيرادات الدولة". وأشار إلى تأثير السجارة الإلكترونية على الإيرادات.
وقال مصدر حكومي في وقت سابق، لـ "المملكة" إن "130 مليون دينار حجم الضرر المالي على الخزينة من جراء التهريب في أول 7 أشهر خلال العام الحالي"، ووصف أبو رمان هذا الرقم بـ "الدقيق".
ولفت النائب الأردني إلى أن "13% تقريبا من إيرادات الدولة تعتمد على التبغ".
واندلعت احتجاجات مساء الجمعة، في لواء الرمثا رفضا لقرار الحكومة بعدم السماح للمسافرين القادمين إلى الأردن عبر حدود جابر، وبقية المراكز الحدودية بإدخال أكثر من "كروز دخان" واحد مع كل مسافر، بحسب كتاب بموجب قرار من مجلس الوزراء، اطلعت عليه "المملكة" وأكدته مصادر حكومية.
وذكر النائب معتز أبو رمان "أنا لا أعزي سبب التهريب عبر المعابر البرية فقط بل هناك معابر حدودية أخرى مثل ميناء العقبة إضافة إلى المناطق الحرة ... تأثر الاقتصاد الأردني بشكل واضح من التهريب نحن لا نقول إن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة هو الأسلم لكن نحن نحتاج إلى ضبط" عمليات التهريب.
وأضاف أن على "الحكومة تقديم حلول وبدائل واستثمارات في لواء الرمثا الذي يعتمد غالبية سكانه على التجارة". مشيرا إلى تأثر اللواء الواقع شمالي الأردن، بالأوضاع الجارية في سوريا.
"قدمنا عددا من الحلول للحكومة منها تخفيض أسعار الدخان تقديم تسهيلات للاستيراد بطريقة رسمية وواضحة"، وفقا للنائب الذي قال إن "سعر علبة الدخان الواحد تكلف بين 20- 30 قرشا، لكن سعرها يتضاعف 6 مرات وهذا يشكل إيرادا للحكومة، أي إذا كان سعر الدخان 30 قرشا، الخزينة تأخذ عليه ما لا يقل عن دينار ونصف".
وأوضح أن "الكثير من دول العام تعتبر جريمة تهريب التبغ جناية وليست جنحة".
المملكة