التقى وزراء الاثنين مواطنين في محافظة عمّان، في اليوم الرابع لجولات وزارية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل 2018 مع المجتمع المحلي في كافة محافظات الأردن.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير دولة رجائي المعشر ووزير المالية عزالدين كناكريه مع مواطنين وممثلي المجالس المحلية في عمّان.
وقال المعشر" نهدف إلى تحقيق استقلال الأردن الاقتصادي ولم نأت إلى هذا اللقاء لتسويق القانون بل للاستماع لملاحظاتكم، فمبدأ التصاعدية في الضريبة هو مبدأ أكثر عدالة"، كما بين أن "فئة قليلة من المهنيين متهربة ضريبياً".
وفيما يخص القطاع الزراعي أضاف المعشر "إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من ضريبة المبيعات جاء لتخفيف العبء الضريبي على المزارعين".
"تلقت الحكومة "2000 ملاحظة على مشروع القانون، وهناك أزمة ثقة لذلك نحن نتحدث بشفافية"، أضاف المعشر.
وتطرق المعشر إلى قضايا الفساد ومنها قضية التبغ وبين أنها "منظورة أما محكمة أمن الدولة، والتحقيق جار لمعرفة كيفية سفر المتهم الرئيس".
وبين بعض المواطنين رفضهم لمشروع القانون كونه يمس العديد من المواطنين، كما أن هناك "ارتفاع في بعض السلع وسط ركود في القطاع الزراعي".
وقال وزير المالية عزالدين كناكريه إن "العجز المالي في موازنة 2018 بلغ نحو 800 مليون دينار، في حين يذهب 70% من الموازنة إلى رواتب التقاعد"، وأضاف "سنشهد دمجاً للمؤسسات لتخفيض النفقات".
وأوضح "سنحاول تخفيض المديونية العامة التي وصلت نسبتها إلى 96% من الناتج الإجمالي إلى 90% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وتأتي اللقاءات ضمن "التزام الحكومة بالعمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين في مناطق سكناهم"، وفقاً لبيان حكومي سابق.
المملكة