نافذة تمويلية بفائدة مخفضة لشقق سكنية
900 شقة في 5 محافظات ستكون جاهزة لتباع بأسعار ميسرة
تاريخ الإنشاء: 27-10-2019 18:00
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات. المملكة
قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات الأحد، إنه سيكون هنالك نافذة تمويلية من البنك المركزي بفائدة مخفضة لتمويل شراء شقق محددة تابعة لمؤسسة التطوير الحضري، سيجري بناءها من قبل مطورين.
"الفائدة بنسبة 3.5% للمحافظات و4% للعاصمة عمان"وفق غنيمات
وأضافت غنيمات لبرنامج صوت المملكة الذي يٌبث على قناة "المملكة" أن دور الحكومة التسهيل لدفع المواطن للإقدام على أي خطوة سواء شراء عقار أو أرض أو إنشاء مشروع.
"900 شقة في 5 محافظات ستكون جاهزة حتى تباع للمواطنين بأسعار ميسرة" بحسب غنيمات
"خفض الكلف سيؤدي لشقق في مساحات محددة بأسعار أقل ... الحكومة لن تبني شقق سيكون هنالك نموذج جديد... الغاية أن تكون أسعار السكن مقبولة". وفق غنيمات
وحول برنامج الحوافز الذي أعلنت عنه الحكومة الأحد قالت إن البرنامج جاء بعد حوارات مطولة مع مختلف الجهات المعنية من نواب ومؤسسات مجتمع مدني ومدراء مراكز دراسات وغيرها.
"جاءت هذه الحوارات تنفيذا للتوجيهات الملكية للحكومة لتحسين المستوى المعيشي للمواطن" وفق غنيمات
وأشارت إلى أنه على مدى الفتره الماضية اتخذت الحكومة عدة إجراءات كانت تصب باتجاه التخفيف على المواطنين.
قررت الحكومة في وقت سابق تخفيض ضريبة المبيعات على سلع غذائية عديدة يتجاوز عددها 61 سلعة، وقررت تخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج الزراعي، وفق غينمات.
كما قامت الحكومة بحل مشاكل كانت موجودة في منطقتي جناعة والمحطة، وفق غنيمات
"هذه المشاكل كانت موجودة وتمس حياة المواطن وبالتالي حل هذه المشكلات أنهى مشاكل فئة من المجتمع كانت تعيش في هذه المناطق وحققت لها الأمن الاجتماعي بضمان سكنها " بحسب الوزيرة
البرنامج الاقتصادي الحكومي يقوم على 4 محاور هي تحسين المستوى المعيشي للمواطن ومحور الإصلاح المالي والإداري وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وأخيرا محور تحسين الخدمات العامة.
"كل ما أعلن عنه اليوم عبارة عن قرارات اتخذها مجلس الوزراء وصادق عليها ودخلت حيز التنفيذ من تاريخ إقرارها" وفق غنيمات
واستعرضت غنيمات قرارات اتخذت لتحفيز قطاع الاستثمار منها تثبيت الحوافز عند تأسيس الاستثمار لمدة لا تقل عن 10 سنوات وحسب القطاع، ما لم يصدر قرارا بحوافز أفضل.
وقالت إنه جرى تأسيس وحدة لمتابعة قضايا المستثمرين، تفعيلا لنظام التظلم.
"قرار بعدم الحجز من قبل الجهات الإدارية على الشركاء أو المفوضين بالتوقيع في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو المساهمة الخاصة أو المساهمة العامة المحدودة، بسبب أية ديون على الشركات نفسها." وفق غنيمات
وأشارت إلى أن تفعيل قانون الإعسار يمنح المستثمرين فرصة للتعافي وإعادة الهيكلة.
وتشمل حزمة الإجراءات الحكومية تشكيل لجنة متخصصة بحل قضايا المستثمرين العالقة، ووقف الحجز التحفظي الصادر عن الجهات الإدارية على كامل الأموال المنقولة وغير المنقولة، بحيث يكون فقط بنسبة 100% في المطالبات النقدية، وبنسبة 150% في حالة الأصول والأموال غير المنقولة.
الحكومة منحت القطاع الصناعي حوافز تتمثل بتخفيض الكهرباء بواقع 10 فلسات لكل كيلو واط / ساعة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة رديات على الصادرات بنسبة 3 %، بالإضافة لمنح أسعار تفضيلية لجميع القطاعات الإنتاجية، على الاستهلاك الإضافي للكهرباء مقارنة بالسنة السابقة، 75 فلساً عن كل (كيلو واط. ساعة) استهلاك إضافي، بحسب غنيمات
المملكة