نتنياهو يُحاول تشكيل حكومة مع منافسه
تاريخ الإنشاء: 30-09-2019 07:13
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو لدى وصوله لحضور اجتماع مع رئيس "أزرق أبيض" بيني غانتس. (أ ف ب)
يحاول رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الأسبوع الحالي للتوصل لاتفاق مع منافسه في الانتخابات المنتمي لتيار الوسط بيني غانتس على تشكيل حكومة وحدة.
وشهدت إسرائيل في 17 أيلول/سبتمبر ثاني انتخابات هذا العام لكنها لم تسفر عن نتيجة حاسمة وأدت إلى مأزق سياسي وإضعاف نتنياهو أكثر زعماء إسرائيل بقاء في الحكم.
وفشل نتنياهو في تحقيق نصر انتخابي حاسم للمرة الثانية في غضون 6 أشهر ويواجه قريبا لائحة اتهام بشأن مزاعم فساد أنكرها جميعاً. واحتل حزبه ليكود اليميني المركز الثاني بحصوله على 32 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 عضواً في حين حصل حزب أزرق أبيض الذي يتزعمه غانتس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق على 33 مقعداً.
ومع عدم تحقيق نتنياهو أو غانتس لغالبية تؤهل أي منهما منفرداً لتشكيل ائتلاف حاكم، كلف الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين الأربعاء نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة على أمل التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين حزبي أزرق أبيض وليكود.
وإذا لم ينجح نتنياهو في إبرام اتفاق سيطلب ريفلين من جانتس على الأرجح محاولة تشكيل حكومة رغم أنه، مثل نتنياهو، ليس أمامه طريق واضح إلى السلطة.
والتقى مفاوضو الحزبين، الجمعة، لكنهما لم يتوصلا غانتس وتبادل الطرفان اتهامات بالمسؤولية عن استمرار الأزمة. وقال ليكود إن نتنياهو اتصل بعد ذلك هاتفياً بجانتس وإنهما يلتقيان على الأرجح، الأربعاء، بعد جولة أخرى من المحادثات.
وقال متحدث باسم ليكود "رئيس الوزراء نتنياهو يقوم بمحاولة أخيرة لتحقيق انفراجة في المحادثات من أجل تشكيل حكومة وحدة".
وقال حزب أزرق أبيض إنه لن يدخر جهداً من أجل تشكيل "حكومة وحدة ليبرالية وتشمل (طيفا سياسياً) واسعاً".
وقال نتنياهو في تسجيل مصور نشره على تويتر إنه لا يوجد حل آخر أمامه سوى أن يكون رئيساً للوزراء في حين يتولى جانتس منصباً وزارياً ضمن حكومة وحدة.
غير أن غانتس تعهد بعدم المشاركة في حكومة يرأسها رئيس وزراء يواجه تهما جنائية.
ومن المقرر أن يعقد المدعي العام الإسرائيلي الشهر المقبل جلسة تمهيدية بشأن إعلان نيته توجيه الاتهام إلى نتنياهو بالاحتيال والرشوة في 3 قضايا فساد.
ويمكن لنتنياهو، الذي يقول إنه ضحية حملة تشويه لسمعته سياسياً، الدفاع عن نفسه في مواجهة الاتهامات خلال الجلسة.
ولن يكون نتنياهو ملزماً قانوناً وهو في منصب رئيس الوزراء بالاستقالة إذا تم توجيه تهم إليه رسمياً. لكن أي منصب وزاري آخر لن يكفل له تلك الحماية.
رويترز