قال نائب محافظ معان بدر أبو تايه إن نسبة إنجاز مشاريع المحافظة من موازنة عام 2018 البالغة أكثر من 19 مليون دينار وصلت إلى 50%، لكن "نسبة المنجزة منها بشكل تام لم تتجاوز 10%".
وأضاف خلال برنامج جلسة علنية الذي يبث على قناة المملكة الثلاثاء، أن "الموازنة قسمت حسب احتياجات المواطنين وملاحظات دوائر المحافظة".
"القانون وحداثة تجربة اللامركزية أظهرت العوائق في العلاقة بين مجلسي المحافظة والتنفيذي ... في البداية شهدت العلاقة نوعا من الخلل لكن تم تجاوزها لاحقا"، يوضح أبو تايه.
أبو تايه قال إنه "تم طرح 90% من عطاءات الأشغال وبنهاية العام الحالي سترتفع نسبة الإنجاز"، موضحا أن "200 ألف دينار سقف العطاءات ومعظم المشاريع الكبيرة هي مشاريع مركزية".
وخصصت موازنة المحافظة 5 ملايين دينار لقطاع التعليم، و3 ملايين لقطاع الصحة، ونحو 4.5 مليون لقطاع الأشغال، و1 مليون للزراعة، ونحو 500 ألف لقطاع التنمية الاجتماعية، ولقطاع السياحة 700 ألف، ونحو 640 ألف لقطاع الشباب.
رئيس مجلس محافظة معان عبد الكريم الجازي قال إن "موازنة عام 2018 لم يتحقق منها إلا 10%، وإن بعض مشاريع الموازنة لم تطرح عطاءاتها حتى الآن".
وأوضح أن المحافظة "اعترضت في البداية على تسمية قانون اللامركزية وطالبنا بأن يكون قانون مجالس المحافظات".
"هدف اللامركزية تعميق المشاركة الشعبية وتوزيع الصلاحيات على الإدارات المحلية"، وفق الجازي.
وأشار الجازي إلى أن المجلس "يلمس تجاوبا مع مطالبنا من حكومة الرزاز بعكس الحكومة السابقة"، لكن وبحسب الجازي فإن "بعض الوزراء أخروا تنفيذ المشاريع والبعض الآخر يتجاوب مع المطالب".
وأضاف الجازي أن "المقاولين لم يقبلوا العطاءات بحجة أن مستحقاتهم لم تدفع"، في إشارة إلى تأخر إنجاز مشاريع في المحافظة.
كما قال إن "طرح العطاءات دون التنفيذ لا يعتبر إنجازا".
وأضاف أنه لا يعرف "إذا كان سيتم تنفيذ المشاريع حتى آخر العام الحالي".
وأوضح الجازي أن "المبالغ المخصصة للمشاريع التي لم تنفذ لن يتم ترحيلها للعام المقبل، على الرغم من أن مجالس المحافظة طالبت بترحيل ما تبقى من موازنة 2018 إلى موازنة 2019 البالغة 26 مليون دينار".
"دائرة الموازنة العامة قالت إن القانون لا يسمح بترحيل ما تبقى من موازنة 2018 إلى 2019"، بحسب الجازي.
أما رئيس بلدية معان الكبرى أكرم كريشان فقال إن "المحافظة لم تستفد من موازنة 2018 إلا 1.9 مليون دينار".
وأشار إلى أن معان "يجب أن تستفيد من إيرادات وعوائد سياحة إقليم البتراء".
وأضاف أن "موازنة البلدية مكشوفة أمام الجميع رسميا وشعبيا، وليس من حق مجلس المحافظة الرقابة على المجالس البلدية".
وأشار كريشان إلى أن "تراجع دور البلديات يعود لانقطاع المنح الخليجية والأوروبية، وأن وزارة التخطيط تراجعت عن دعم البلديات مما أدى إلى تراجع دورها".
وعزا تراجع دور البلديات إلى "عدم تسديد المواطنين للالتزامات المترتبة عليهم من إيجارات ومسقفات".
وقال كريشان "أن يكون هناك نحو 50% من موازنة البلدية البالغة 5 مليون دينار كرواتب للموظفين البالغ عددهم 400 لا يعني ترهلا إداريا".
وأضاف أن "البلدية سجلت عجزا بمقدار 1.8 مليون دينار".
وطالب كريشان بأن "يخصص مجلس المحافظة جزءا من الموازنة لبلدية معان، فضلا عن طرح العطاءات على مرحلتين حتى لا يتم إعاقة العمل في المحافظة".
وقال كريشان إنه "لزيادة التعاون بين مجلس المحافظة والبلديات يجب أن يكون رئيس البلدية عضوا في المجلس التنفيذي".
مدير أشغال محافظة معان رائد خطاطبة ذكر أن "14 عطاءً قيد التنفيذ وتم الانتهاء من اثنين، حيث وصلت نسبة الإنجاز في عطاءات قيد التنفيذ بين 30 و50%".
وأشار إلى أن 28 عطاءً في عام 2018 وتم طرح 23 عطاءً، موضحا أن "رفض المقاولين لقبول عطاءات لا يعود لأسباب مالية فقط".
وقال ضيف الله المراعية رئيس مجلس محلي المنشية التابع لبلدية الأشعري إن: "مشروعا واحدا فقط تم تنفيذه رغم الوعود بتنفيذ عدد من المشاريع"، موضحا أنه "طالبنا بجذب الاستثمارات وشبكة طرق وتطوير الواقع الصحي" في المنطقة.
وأضاف أنه "طلبنا 180 ألف دينار كموازنة للمجلس وحصلنا على 2500 دينار فقط"، لافتا إلى أن "المجالس المحلية تشكل الأساس في مطالب المجتمع المحلي".
وقال مدير شباب محافظة معان محمد النوافلة إن "مشاريع قطاع الشباب التي طرحت عطاءاتها في صدد التنفيذ".
وخصص لمجلس محافظة معان لعام 2019 نحو 26 مليون دينار، قسمت على 11 قطاعا".
ويبلغ عدد المدارس في معان 193 مدرسة من بينها 50 مستأجرة، ولم تتجاوز نسبة التسرب المدرسي 1%، لكن المحافظة التي يبلغ عدد قاطنيها 160 ألف نسمة، وصلت فيها معدلات الأمية إلى 8.8%.
المملكة