أكدّت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الخميس، أنّ جميع النشاطات المتعلقة بالمشتقات النفطية بما فيها الغاز البترولي المسال مفتوحة أمام الجميع لممارستها وفقاً للضوابط والشروط الواردة في التشريعات الناظمة لهذا العمل، في ظل صدور قانون المشتقات البترولية رقم (11) لسنة 2018.
وقالت الهيئة إنّه "لا يوجد أي احتكار لأي جهة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز البترولي المسال في المملكة، ويحق لأي جهة ترغب بممارسة النشاطات المتعلقة بالغاز البترولي المسال التقدم بطلب ترخيص إلى الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات الواردة في التشريعات ذات العلاقة".
وأضافت أنها استقبلت طلبين لممارسة نشاط استيراد وتعبئة الغاز البترولي المسال، وتعمل الجهتان المتقدمتان لهذين الطلبين على استكمال المعايير والشروط التي تتطلبها ممارسة هذا النشاط.
وتابعت: "الهيئة وافقت لشركة على استيراد مادة الغاز البترولي المسال لتغطية جزء من الاستهلاك المحلي الخاص بنشاطها، وهي إحدى الشركات السبعة المرخصة لممارسة نشاط توزيع الغاز البترولي المسال بواسطة الصهاريج".
وأكدّت الهيئة أن الشركات التسويقية وبموجب الرخص الممنوحة لها الحق بممارسة نشاط استيراد البنزين بأنواعه، والسولار والكاز ووقود الطائرات وتصديرها ونقلها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة.
المملكة