نظام الخدمة القضائية الجديد يدعم القضاء ويحقق الاستقرار الوظيفي
تاريخ الإنشاء: 26-01-2020 14:25
| آخر تحديث: منذ 6 سنوات
| دقائق القراءة: 1
قال وزير العدل بسام التلهوني الأحد، إن صدور نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (2) لسنة(2020) والمعمول به اعتباراً من بداية كانون الثاني/يناير الحالي، من شأنه تحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاة، وإنه جاء متوافقاً وتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء .
التلهوني أضاف، أن إقرار نظام الخدمة القضائية، جاء لغايات تنظيم الشؤون الوظيفية للقضاة النظاميين، لما يتطلبه الأمر من تعزيز استقلال القضاة الذين تختلف أوضاعهم الوظيفية عن شؤون بقية موظفي الدولة، لاختلاف وطبيعة الوظيفة القضائية، ومهامها ومتطلبات استقلالها.
وتابع أن "الاهتمام بالقضاء كان دائماً محل توجيهات واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، والاستمرار بدعمه وتعزيزه، ودعم القضاة الذين نفاخر بهم الدنيا، وبإنجازاتهم مع استعدادنا لتسخير الإمكانات كافة لدعمهم وتمكينهم من أداء مهامهم بكل يسر وسهولة؛ لتحقيق رسالة العدل السامية التي تهدف إلى الارتقاء بالجهاز القضائي، وتعزيز استقلاله".
ونظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (2) لسنة (2020) صدر بمقتضى المادة (50) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة(2014) وتعديلاته، وألغي بموجبه نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (45) لسنة (2015).
المملكة
