قال وزير العمل سمير سعيد مراد الاثنين إن نظام العمل المرن وتعليماته جاء ثمرة لجهود مشتركة منذ بداية تشكيل لجنة وطنية لدراسة موضوع تنفيذ نظام العمل المرن، بهدف تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي تشكلت برئاسة وزير العمل والشركاء الاستراتيجيين.

وبحسب بيان صدر عن الوزارة بين مراد أن "الإرادة الملكية السامية صدرت بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المتعلق بنظام العمل المرن لسنة 2017، خلال احتفالات العالم بيوم المرأة العالمي".

وأضاف أن "هذا النظام يخدم بصورة أساسية المرأة العاملة ويعد إنجازا لها".

وجاءت تصريحات الوزير خلال كلمة له بمناسبة حفل إطلاق نتائج الدراسة الاستطلاعية "واقع تطبيق أشكال العمل المرن"، التي نفذها كل من وزارة العمل والمجلس الأعلى للسكان ومشروع تواصل لسعادة الأسرة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من خلال جمعية معهد تضامن النساء. 

ولفت مراد إلى أن "إعداد هذه الدراسة تم بعد صدور تعليمات العمل المرن لسنة 2018 الصادرة بموجب المادة 13 من نظام العمل المرن رقم 22 لسنة 2017، لدعم وتنفيذ تعليمات العمل المرن، وتوثّيق الشراكة القائمة بين الوزارة والشركاء بغرض تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال ضمان التنفيذ الملائم لنظام العمل المرن، والاستفادة من المردود الديموغرافي للأردن لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المشتركة".

وقال وزير العمل إن "جلالة الملك عبدالله الثاني أكد أنه لا بد للمرأة أن تتبوَّأ مكانتها التي تستحقها في المجتمع وسوق العمل بعد أن أثبتت جدارتها في المجالات كافة"، "وإن نسبة مشاركة المرأة لا تزال دون الطموح الذي يسعى إليه؛ مما يشكل عقبة أساسية في المسيرة التنموية ولا بد من العمل على تجاوزها".

وأضاف مراد أن "الحكومة التزمت وضمن السياسات الاجتماعية بأنها ستحرص على النهوض بنسبة مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، ترجمة لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وتفعيلاً لنصف مجتمعنا، لما سيكون لذلك من أثر كبير في النهوض بالاقتصاد الوطني".

وقال إن "الحكومة قامت بوضع برنامج تنفيذي لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال دعم تشغيلها الذي يُعدُّ من الخطواتِ الناجحةِ لمحاربة الفقر والبطالة، وتبنت عدداً من الإجراءاتِ الداعمةِ لهذا التوجّه".

كما لفت الوزير إلى "أهمية مخرجات وتوصيات هذه الدراسة الاستطلاعية التي أكدت أن العمل المرن وتطبيقه بشكل واسع سيعمل على زيادة نسبة مشاركة المراة اقتصاديا وسيحد من انسحابهن المبكر من سوق العمل ، كما أن تطبيق العمل المرن في العديد من المؤسسات لا يقلل أبدا من معدلات الإنتاجية بل يسهم في تحقيق آثار إيجابية على أعمال هذه المؤسسات".

ودعا مراد القطاع الخاص إلى "تبني هذا النظام وتعليماته الذي سيسهم بشكل مباشر في زيادة نسبة مشاركة المرأه في سوق العمل، إضافة إلى استقطاب الكفاءات والخبرات من الأيدي العاملة الأردنية من الذكور والإناث.

وأشارت أمين عام المجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي في كلمتها إلى أن "تطبيق العمل المرن في مختلف المؤسسات يعتبر من أهم السياسات التي يعمل عليها المجلس انطلاقا من حرصه على تحقيق واحدة من السياسات المرتبطة بتحقيق واستثمار الفرصة السكانية المتوقع بلوغ ذروتها عام 2040 والمتعلقة برفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال تهيئة البيئة الملائمة في العمل بما يصب في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي ستنعكس على الأفراد بتحقيق الرفاه لهم".

وبينت عماوي أن "المجلس استشعر أهمية العمل المرن بعد تنفيذه في عام 2015 لدراسة انسحاب النساء من سوق العمل الأردني من واقع بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التي كانت من أهم توصيات ملخص السياسات المنبثق عنها "التوسع في أنماط العمل غير التقليدية"، مشيرة إلى ضرورة تعزيز دور المؤسسات الوطنية والشركات في دعم مساهمة المرأة في سوق العمل، وتفعيل العمل المرن".

من جانبها، أوضحت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بالإنابة في الأردن نانسي إيسلك أن "الأشكال المختلفة للعمل المرن تعد إحدى  الوسائل المهمة التي تراعي الظروف العائلية التي من شأنها أن تساعد كلا الجنسين على تحقيق التوازن بين الحياة العائلية والمهنية بنجاح؛ مما يتيح لهم المجال بالانضمام إلى القوى العاملة أو البقاء فيها".

وأظهرت نتائج الدراسة أن "95% من الشركات والمؤسسات والهيئات الكبرى التي يزيد عدد العاملين والعاملات لديها عن 50 شخصا، والتي تطبق العمل المرن بينت وجود آثار إيجابية على أعمالها نتيجة تطبيقه، بالإضافة إلى أن 70% من تلك الجهات أفادت بأن هناك زيادة في الإنتاجية للعاملين والعاملات، و60% منها أشارت إلى أن تطبيق العمل المرن ساهم في زيادة تشغيل النساء واستمرارهن في العمل، فيما أجمعت الشركات والمؤسسات على أن المستفيدين والمستفيدات من التطبيق لديهم رضى وظيفي عن عملهم".

وبينت نتائج الدراسة أن "شركة واحدة من بين 5 شركات ومؤسسات وهيئات تطبق العمل المرن بأحد أشكاله أو أكثر، وبنسبة بلغت (22%)، وشملت 15 قطاع عمل، وكانت 85% من هذه الشركات أردنية الجنسية، ومقرات معظمها في إقليم الوسط".

وفيما يخص الشركات والمؤسسات والهيئات التي تطبق العمل المرن، فتبين أن "75% منها يعرفون بصدور نظام العمل المرن لعام 2017، وأن 35% منها لديها سياسة وإجراءات مكتوبة للعمل المرن، ويستفيد من العمل المرن  55% من هذه الشركات كل من الذكور والإناث، فيما تستفيد الإناث فقط  45% منها".

وتوصلت الدراسة إلى أن "أكثر أشكال العمل المرن انتشارا كان العمل بعدد أيام أقل في الأسبوع".

المملكة