نظام الفوترة لا يزال في ديوان التشريع والرأي
تاريخ الإنشاء: 10-03-2019 14:26
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
قال مساعد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة الأحد إنه تم أرسال نظام الفوترة إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول، وأضاف أنه لا يزال النظام في الديوان لحتى الآن.
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أعلنت في يناير عن رغبتها في الحصول على معلومات من الشركات الدولية والمحلية المتخصصة لتطوير نظام للفوترة الإلكترونية على مستوى الأردن.
وبين الطراونة في حديثه لـ"المملكة" أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لنظام الفوترة، تم إرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
"النظام سيعمل على الحدّ من التهرّب الضريبي"، وفق الطراونة.
قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، أوجب من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23) بأن يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة او بيع أي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية والذي من المتوقع اقراره وتطبيقه بعد اكتمال الاجراءات التشريعية الخاصة به والذي سيحدد الفئات الملزمة بإصدار الفواتير وكذلك الفئات المعفاة وشروط واليات التعامل وفق هذا النظام.
ولفت الطراونة إلى أنه يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة، عدة مهن منها البقالة أو "ميني ماركت" أو "سوبر ماركت" أو دكاناً، وتقل مبيعاتها عن 75 ألف دينار في السنة، وكذلك أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كلّ منهم من الحرفة عن 30 ألف دينار في السنة، أو أي جهات أو فئات أخرى تحدّد بموجب التعليمات التنفيذية.
مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي قال في تصريحات صحافية سابقة إن نظام الفوترة جاء لخدمة المستهلك الذي سيضمن الحصول على فاتورة نظامية مقابل شراء أي سلعة أو حصوله على أي خدمة دون طلبها.
ووفق أبو علي، سيخدم النظام البائع أو مقدم الخدمة من خلال نقل عبء الإثبات من المكلف إلى الدائرة على اعتبار أن ما جاء في إقرار المكلف صحيح إلا إذا أثبتت الدائرة عكس ذلك، كما أنه سيسهل على المكلف في عملية تسريع عملية تدقيق ملفاته الضريبية.
"نظام الفوترة الوطني سيخدم خزينة الدولة في الحصول على الإيرادات الحقيقية وسيمكن الدائرة من توفير المعلومات الأساسية لتحقيق عبء الإثبات وسيمكن المدقق الضريبي من إنجاز وتدقيق الملفات بأسرع وقت ممكن حيث عمد المشرع في القانون رقم 38 لسنة 2018 إلى تخفيض مدة التدقيق إلى سنتين من أربع سنوات"، بحسب أبو علي.
المملكة
