قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية علي الخوالدة، الاثنين، إن مشروع نظام تمويل الأحزاب السياسية يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز دور الأحزاب في الحياة السياسية الأردنية، وتعزيز مشاركتها في الانتخابات البرلمانية.
وأضاف الخوالدة، في ندوة حوارية نظمها حزب الاتحاد الوطني الأحد، أن مشروع النظام الذي أحيل لديوان التشريع والرأي مؤخراً، ربط التمويل الحكومي للأحزاب بمجموعة من المعايير من بينها مشاركة الحزب في العملية الانتخابية من جهة والبرامج الانتخابية التي تلبي طموح الناخبين وتطلعاتهم، والترشيح وحجم الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها على مستوى الدائرة الانتخابية.
"معايير تمويل الأحزاب لتعزيز مشاركة المرأة والشباب في العملية الانتخابية، وتحقيق الاندماجات الحزبية، وقدرتها على توجيه رسائل إعلامية تعرف بأهمية العمل الحزبي وأهدافه ودوره في الحياة السياسية"، بحسب الخوالدة.
أمين عام الحزب زيد أبو زيد، رحب "بنهج الحوار الحكومي المباشر من خلال وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مع الأحزاب حول نظام المساهمة في تمويل الأحزاب، مشيداً بمبررات النظام والمعايير التي تضمنها لتوجيه الدعم نحو الأحزاب المستحقة للدعم.
وقال أبو زيد، إن النظام يسهم في تحفيز الأحزاب نحو المزيد من العمل السياسي الوطني والهادف، مشيراً إلى ضرورة القيام بدور فاعل في الحياة السياسية البرلمانية الأردنية، والتركيز في برامجها على القضايا التي تمس حياة المواطن وتقدم حلولا وتصورات بشأنها تعزز الرفاه الاقتصادي للمواطنين و تحقق العدالة الاجتماعية.
وبين أن الحزب تنسجم مواقفه تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية مع مواقف القيادة الأردنية والداعم لها، حيث إن الحزب يدعم الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
بترا