صدر في العدد الجديد للجريدة الرسمية الأحد، نظام رقم 103 سنة 2018 معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن النظام مواد وبنودا تنظم وتحكم العلاقة بين ولي أمر الطالب والمؤسسة التعليمية الخاصة، فيما عرف الرسوم السنوية والأجور وبدل الخدمات والبدلات الإضافية التي تتقاضاها المؤسسة التعليمية من ولي أمر الطالب لقاء حصوله على خدمات تعليمية خلال العام الدراسي.
وألزم النظام المؤسسة التعليمية الخاصة، بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم إلى حسابه في البنك أو إلى المحفظة الإلكترونية لدى مقدم خدمة العملاء، حيث اشترط تقديم الوثائق التي تثبت ذلك كشرط أساسي لتجديد رخصة المؤسسة التعليمية للعام الدراسي المقبل.
وحظر النظام على المؤسسة التعليمية الخاصة تسجيل الطلبة وتدريسهم قبل حصولها على الموافقة المبدئية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون واسترداد جميع المبالغ التي دفعت لها من الطالب لصالح ولي أمره.
كما حظر النظام على المؤسسة التعليمية المرخصة قبول الطلبة أو تدريس البرامج الأجنبيه قبل الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم، ووفق الأسس والشروط التي تصدرها الوزارة لهذه الغاية تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون واسترداد جميع المبالغ التي دفعت لها من الطالب لصالح ولي أمره.
وترتبط المدرسة الخاصة بموجب النظام بعقد رسمي مع الطالب وولي أمره يحدد المستحقات المالية المترتبة على الطالب للمدرسة، فقد منع النظام هذه المؤسسة من زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي أو في بدايته، وبما يتجاوز معدل التضخم للسنة السابقة وبموجب تعليمات يصدرها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية، إذ يقصد بمعدل التضخم معدل النمو في الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
النظام حظر على المؤسسات التعليمية الخاصة تقاضي أي مبالغ أخرى مهما كان اسمها أو نوعها ومقدارها لم ترد في العقد الموقع بين المؤسسة التعليمية وولي أمر الطالب، تحت طائلة استردادها.
وحظر النظام أيضا على المؤسسة التعليمية الخاصة فتح شعب أو صفوف دراسية جديدة أو تبديل شعب أو إضافة ساحات قبل الحصول على موافقة الوزارة وعند تجديد الترخيص السنوي، فيما منع تجاوز عدد الطلبة في الشعبة الواحدة عن 31 طالبا.
يذكر أن النظام منح موافقة مبدئية مدتها 6 أشهر تصدرها وزارة التربية والتعليم وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لطالب تأسيس المؤسسة التعليمية لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص.
بترا