حذرت نقابة الممرضين من إعلانات تصدر عن مؤسسات ومستشفيات خاصة، بخصوص عقد دورات تمريض لمدة 6 أشهر مقابل مبالغ مالية.
نقيب الممرضين خالد ربابعة، قال لـ"المملكة"، إن هناك شهادات لدورات من هذا النوع، صدرت عن مستشفيات خاصة وبتوقيع مدير المستشفى.
رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري، نفى وجود مثل هذه الشهادات، قائلا لـ"المملكة"، "استغربنا (..) من البيان الذي صدر عن نقابة الممرضين والتي زجت باسم المستشفيات الخاصة".
وأضاف الحموري أن الإعلان صادر عن مركز تدريب ولا يتبع لمسشتفى خاص، موضحا أن المركز يدعي تدريب الأشخاص في مستشفيات خاصة.
وأكد أن المستشفى الخاص نفى ذلك، وأصدر بيانا صحفيا بأن لا علاقة له بالإعلان.
وأوضح أنه يجب التمييز بين الدورات والتدريب الذي تقوم به المستشفيات الخاصة وهو مطلوب وأساسي للخريجين، لافتا النظر إلى أن المستشفيات الخاصة تقوم بتدريب 50% من طلاب التمريض الذين يدرسون في الجامعات الأردنية.
"الطالب في كليات التمريض في الجامعات الأردنية مطلوب منه أن يقوم بتدريب لعدد من الساعات العملية والمكثفة وهذا التدريب يتم في المستشفيات الحكومية والخاصة"، وفق رئيس جمعية المستشفيات الخاصة.
نقيب الممرضين، قال إن الطلبة الخريجين من كلية التمريض الذين يتم تدريبهم في المستشفيات الخاصة يسمى التعليم المستمر وبالتالي يكون ممرضا قانونيا أو ممرضا مشاركا يحمل مزاولة مهنة.
وأضاف أن البيان معني بالأشخاص الذين لم يتدربوا بالتمريض ولا تكون لهم صله بالتمريض.
وتابع "يتوجب على نقابة الممرضين الدفاع عن المهنة والمواطن والمريض وبموجب القوانين. لا يحق لأي شخص أن يتعامل مع المريض إلا أن يكون خريج أحد الجامعات أو الكليات ويحمل مزاولة المهنة. وغير ذلك يعتبر تعديا على صحة المواطن وصحة المريض".
وأشار إلى أن هذه الإعلانات والدورات تسيء لمهنة التمريض في الأردن.
وأفاد بأنه لا يحق للمستشفى أن يعقد أي دورة للطلاب بل للخرجين.
وقالت النقابة، في بيان الأربعاء، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية لمقاضاة تلك المؤسسات والمستشفيات.
وطالبت النقابة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارتا الصحة والتعليم العالي، بموقف حازم بهذا الخصوص.
ودعت النقابة المواطنين للحذر والتيقظ من هذه الإعلانات لكي لا تذهب أموالهم ووقتهم سدى، مشيرة إلى أن المهن الصحية لا يمكن ممارستها إلا بموجب تراخيص تصدر من وزارة الصحة بعد إجراء المعاملات من النقابات المهنية وحسب الأصول، ومن جهات ومؤسسات مرخصة لهذه الغاية (جامعات، كليات).
وشددت على أن كل من يقوم برعاية تمريضية ولا يحمل مزاولة مهنة هو مخالف للقانون والأنظمة الصادرة بهذا الخصوص ويكون تحت طائلة المساءلة القانونية الواردة في قانون المسؤولية الطبية وقانون الصحة العامة ونظام الترخيص ومزاولة المهنة.
المملكة