نقل موازنات 12 هيئة مستقلّة إضافية إلى الموازنة العامّة
تاريخ الإنشاء: 22-10-2018 16:17
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مبنى رئاسة الوزراء في منطفة الدوار الرابع في عمّان. صلاح ملكاوي/ المملكة
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزّاز، نقل موازنات 12 هيئة ومؤسسة مستقلة إضافية من موازنة الوحدات الحكومية إلى الموازنة العامّة للدولة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد المؤسسات والهيئات المستقلة التي قرر مجلس الوزراء نقل موازناتها، منذ الأسبوع الماضي، إلى 29 مؤسسة وهيئة.
ويأتي القرار لغايات تعزيز شمولية الموازنة العامة، وشمولية البيانات المالية الواردة فيها، بالإضافة إلى تعزيز نهج الشفافية، وزيادة الرقابة على نفقات المؤسسات وسبل صرفها، وإعادة ضبط الحسابات المتعلقة بهذه المؤسسات وتبويبها.
وكان مجلس الوزراء قد قرر الأسبوع الماضي البدء بإجراءات نقل موازنات 17 هيئة ومؤسسة مستقلة من موازنات الوحدات الحكومية إلى الموازنة العامة للدولة.
والمؤسسات الجديدة الـ 12 التي تمت الموافقة على نقل موازنتها، هي: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الاستثمار، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وهيئة تنظيم الطيران المدني، والهيئة البحرية الأردنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وهيئة الأوراق المالية، ومستشفى الأمير حمزة.
على صعيد آخر، استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدمه محافظ مأدبا حسن القيام ورئيس مجلس المحافظة يوسف الغليلات، حول الواقع التنموي للمحافظة، ومطالب الأهالي واحتياجاتهم في مجال الخدمات الصحية والتعليمية والمنشآت والبنى التحتية والمشاريع وغيرها.
ووجه رئيس الوزراء إلى دراسة جميع المطالب والاحتياجات، وتلبية الممكن منها على الفور، بما ينعكس إيجاباً على واقع الخدمات والمشاريع التنموية في المحافظة.
كما وافق مجلس الوزراء على نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام لسنة 2018، وذلك نظراً لإلغاء الوزارة، وصدور الإرادة الملكيّة السامية بتعيين وزير دولة لتطوير الأداء المؤسّسي، ولتحديد الوزير الذي يتولّى المهام والصلاحيّات التي كانت مخوّلة لوزير تطوير القطاع العام المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
ووافق المجلس على نظام معدّل لنظام الخدمة المدنيّة لسنة 2018، ونظام معدِّل لنظام التعيين على الوظائف القياديّة لسنة 2018، نظراً لإلغاء وزارة تطوير القطاع العام، وصدور الإرادة الملكيّة السامية بتعيين وزير دولة لتطوير الأداء المؤسّسي.
على صعيد آخر، وفي ضوء انضمام الأردن إلى التحالف الدولي للإنصاف في الأجور، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على التزام الأردن الخاص بتحقيق الإنصاف في الأجور حتى العام 2022، من خلال تحويل أجور جميع العاملين في القطاع الصحي إلكترونياً.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق الموافقة على نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لعام 2018، الذي ألزم أصحاب العمل بتحويل الأجور إلكترونيا لجميع العاملين في قطاع التعليم الخاص.
ويتيح القرار للأردن استخدام هذا الإلتزام كوثيقة للمشاركة في اللقاء رفيع المستوى الذي سيعقد خلال فترة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بهذا الخصوص بمشاركة الجهات الدولية ذات العلاقة.
المملكة + بترا
