نواب يرفضون صيغة مشروع قانون ضريبة الدخل
تاريخ الإنشاء: 26-09-2018 17:39
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 3
أبو صعيليك (وسط) والقيسي (يسار) يتحدثون لبرنامج صوت المملكة. (المملكة)
قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك إن نوابا يرفضون مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 بصورته الحالية، مضيفا أن المجلس سيفتح "حوارا وطنيا" حول الصيغة الحالية لمشروع القانون.
"أجمع النواب على أن هذا القانون بحاجة إلى تعديلات وهناك شكوى اليوم من المناطق الحرة والتنموية بخصوص نسب الضريبة في هذا القانون"، وفق أبو صعيليك.
وأضاف في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" الذي يبث على شاشة قناة المملكة أن المجلس "سيجري مشاورات لتعديل النصوص بما يخدم المصلحة الوطنية".
وبيّن أن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ستبدأ اجتماعاتها الأسبوع المقبل مع غرف التجارة ثم غرف الصناعة وقطاع البنوك والقطاع الزراعي، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين في مجالس المحافظات اللامركزية ورؤساء النقابات المهنية و الأحزاب.
كما سيشمل الحوار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستثمرين في المناطق الحرة والتنموية والأكاديميين والخبراء والكتل النيابية وهيئة شباب كلنا الأردن والمقاولين، وفقا للنائب.
وأضاف أنه سيكون هناك بريد إلكتروني يستطيع من خلاله أي مواطن أردني أن يقدم مقترحه.
لكن "أبو صعيليك" قال إن حصر المشكلة في قانون ضريبة الدخل ليس صحيحا، مشيرا إلى أن المواطنين خلال زيارات الفرق الوزارية للمحافظات انتقدوا غياب وضعف خدمات أساسية.
من جهة أخرى، قال أبو صعيليك إن مسوّدة القانون عرّفت التهرب الضريبي وحددت عقوبته على خلاف قانون ضريبة الدخل الحالي.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين القيسي، الذي استضافه البرنامج أيضا، قال إن المجلس يناقش قانون الضريبة تحت "ضغط شعبي كبير".
وأضاف أن اللجنة القانونية "ستمد يدها مع لجنة الاقتصاد لإصدار هذا القانون بما ينسجم مع القواعد الدستورية".
وعلى الرغم من تلقي الحكومة نحو ألفي ملاحظة حول مسوّدة القانون عبر موقع ديوان التشريع والرأي، إلا أنها "لم تجر أي تعديل جوهري على هذا الموضوع" في مشروع القانون الذي قدمته لمجلس النواب، وفق القيسي.
القيسي أعرب عن تمسك النواب بضرورة أن يراعي قانون ضريبة الدخل مبدأ التصاعدية وعدم تكليف المواطنين أكثر من استطاعتهم، بالإضافة إلى حاجة الميزانية للمال العام.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بإضافة بنود على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة من أجل إقرارها.
البنود الجديدة هي مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012.
وصوّت مجلس النواب الأربعاء على إحالة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
المملكة
