نواب يطالبون بتعديل قانون ديوان المحاسبة
تاريخ الإنشاء: 29-10-2018 13:21
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
اللجنة المالية النيابية في اجتماع مع رئيس ديوان المحاسبة. (مجلس النواب)
قال رئيس ديوان المحاسبة عبد الخرابشة إن الديوان بناء على طلب مجلس النواب أصبح يصدر تقريره كل 4 أشهر، في وقت طالب فيه نواب خلال اجتماع للجنة المالية النيابية بتعديل قانون ديوان المحاسبة.
وأضاف أن "تقارير ديوان المحاسبة يسلمها لرئيس مجلس النواب، وذلك بعد أن تتم فلترة المخالفات الواردة فيها إلى 3 أنواع، أولها المخالفات التي تحتاج لقرار من مجلس الوزراء وتلك التي يوجد فيها شبهة فساد، وثانيا المخالفات التي تحتاج إلى تحصيل الأموال، وثالثا القضايا الإجرائية والمخالفات البسيطة".
وفيما يتعلق بإلغاء وزارة تطوير القطاع العام، أوضح الخرابشة "أنه تفاجئ بذلك، وسيدرس الديوان هذا الملف"، من جميع جوانبه.
وتابع أن لدى "المحاسبة مديرية لمراقبة الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد عن 50%، لافتًا إلى أنه لا يحق للديوان مراقبة الشركات التي تقل مساهمة الحكومة فيها عن هذه النسبة".
وعقد الاثنين اجتماع للجنة المالية النيابية برئاسة النائب خالد بكار وحضور رئيس ديوان المحاسبة لمناقشة "تأخر الحكومات بدراسة التوصيات الصادرة عن تقارير ديوان المحاسبة".
ودعا النواب إلى "المطالبة بتعديل قانون ديوان المحاسبة في حال كان لديهم رغبة بأن يقوم ديوان المحاسبة بمراقبة مثل هذه الشركات".
وحول دور الديوان في مراقبة الأموال التي تحصلها لجان تحسين المخيمات الفلسطينية، قال الخرابشة "إن تمويل اللجان يتأتى من مصدرين، حكومي يخضع لمراقبة "ديوان المحاسبة، وذاتي لا يخضع للمراقبة".
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة "لديه العديد من الاستفسارات حول تزوير تراخيص عمل وقضية الدخان وقضية شركة الخدمات في مستشفى البشير الحكومي".
كما أكد "متابعة الديوان لها فضلًا عن المخالفات الأخرى".
لكنه أوضح "رغم أن الديوان جهة رقابية، ويتابع كل مخالفة حول التطاول على المال العام، إلا أنه لا يملك ضابطة عدلية لتحويل المخالفات إلى القضاء".
المملكة
