اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأحد، أنّ الهجوم التركي على الوحدات الكردية شمال شرق سوريا ينتهك القانون الدولي.

وقال ماس عبر قناة "زد دي أف" التلفزيونية "لا نعتقد أن شنّ هجوم على الأكراد أمرٌ مشروعٌ في نظر القانون الدولي". مضيفاً "إذا لم يكن هناك أساس قانوني لمثل هكذا غزو، فلا يمكنه أن يكون متوافقاً مع القانون الدولي".

وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري شنّت تركيا هجوماً عسكرياً شمال شرق سوريا ضدّ وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الغرب والتي تعتبرها أنقرة تنظيماً إرهابياً وامتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً مسلّحاً ضدّ السلطات التركية منذ 1984.

لكنّ العملية العسكرية التركية جمّدت بموجب اتفاق توصّل إليه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في أنقرة، الخميس، وينصّ على "تعليق" كل العمليات العسكرية في شمال شرق سوريا لمدّة 120 ساعة تنتهي الثلاثاء ينسحب خلالها مقاتلو الأكراد من "منطقة عازلة" بعمق 32 كيلومتراً.

وتسعى تركيا، التي تخشى حكماً ذاتياً كردياً قرب حدودها يثير نزعة انفصالية لديها، إلى إنشاء منطقة عازلة يبلغ طولها أكثر من 440 كلم، أي كامل مناطق سيطرة الأكراد الحدودية، وعرضها 30 كلم، لتعيد إليها قسماً كبيراً من 3.6 ملايين لاجئ سوري لديها.

وقال ماس "سنفعل كلّ ما في وسعنا لضمان استمرار وقف إطلاق النار هذا لمدة تزيد عن 5 أيام ووضع حدّ للغزو".

وكانت برلين أعلنت في أعقاب الهجوم التركي على الأكراد وقف تسليم تركيا أسلحة يمكن أن تستخدم في الهجوم.

وبلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية عام 2018 إلى تركيا 242.8 مليون يورو، ما يساوي ثلث القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة الألمانية (770,8 مليون يورو). 

أ ف ب