هدم قرية الخان الأحمر "جريمة حرب"
تاريخ الإنشاء: 17-10-2018 16:59
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
جنود إسرائيليون يقفون بجانب قرية الخان الأحمر الفلسطينية التي ستهدم لأنها "بنيت دون تراخيص". أ ف ب
قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الأربعاء، إن هدم قرية الخان الأحمر في فلسطين "جريمة حرب" وإنها تتابع بقلق إجراءات إخلاء مخطط لتنفيذها بحق سكان القرية.
وباتت القرية البدوية الفلسطينية على وشك إخلاء قسري محتمل للسكان، خاصة في ضوء تزايد احتمالات التصعيد والعنف، بعد قرار محكمة إسرائيلة بهدم القرية، الواقعة شرق القدس؛ لأنها "بنيت دون تراخيص".
وأضافت المدعية العامة بأنه "كقاعدة عامة بموجب نظام روما الأساسي، يُعتبر التدمير الواسع للممتلكات دون ضرورة عسكرية، وترحيل السكان داخل منطقة محتلة، من جرائم الحرب حسب هذا النظام".
"إنني أشعر بالقلق أيضا إزاء استمرار أعمال العنف التي يرتكبها ممثلون من كلا الجانبين على حدود غزة مع إسرائيل. وباعتباري المدعية العامة المنوط بها النظر في الحالة في فلسطين، أجد نفسي مضطرة إلى تذكير جميع الأطراف بأن الوضع لا يزال قيد الدراسة الأولية التي يجريها مكتبي."، وفق بنسودا.
وقالت إنها تواصل مراقبة تطورات الوضع على الأرض بعناية، وإنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراء يتناسب مع حدود الممارسة المستقلة والمحايدة لتوليها دور المدعية العامة بموجب نظام روما الأساسي.
وتنظم في قطاع غزة المحاصر مسيرات حق العودة وكسر الحصار، حيث استشهد 206 فلسطينيين، وأصيب أكثر من 22 ألفا منذ بدء هذه المسيرات في 30 مارس الماضي.
وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق إن هدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية "عمل قاس وجريمة حرب".
وتجدر الإشارة إلى أن ولاية مكتب المدعية العامة تشمل إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية المستقلة والمحايدة، التي تتعلق بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان.
ويجري المكتب في الوقت الراهن تحقيقات في عدة حالات تعتبر ضمن اختصاص المحكمة الدولية، وبالتحديد في أوغندا والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وجورجيا. كما يجري المكتب تحقيقات أولية تتعلق بالحالات في دول عدة من بينها بنغلاديش وميانمار وكولومبيا والعراق والمملكة المتحدة وفلسطين والفلبين، بالإضافة أوكرانيا وفنزويلا.
المملكة
