هيئة الأوراق المالية تبحث احتواء تداعيات كورونا على السوق المالي
تاريخ الإنشاء: 16-03-2020 12:42
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مبنى هيئة الأوراق المالية. (صفحة الهيئة على فيسبوك)
بحث مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، الاثنين، مع ممثلين عن الجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية، سبل احتواء تداعيات كورونا على السوق الما، وتبديد مخاوف أثرت على أداء السوق، وتسببت في عمليات بيع مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية.
وطمأن المجلس ممثلي الجمعية وأبلغهم بقرارات وإجراءات المجلس الاحترازية التي اتخذها الأحد، بسبب الظروف السائدة لحماية المستثمرين وأهمها: تخفيض الحد الأدنى لنسبة هامش الصيانة ليصبح 15% بدلا من 20% للسوقين الأول والثاني، والتعامل بمرونة تجاه التزام شركات الوساطة بتعليمات التمويل على الهامش وتعليمات معايير الملاءة المالية، وخاصة النسب ذات العلاقة بحقوق ملكيتها، والموافقة على قرار البورصة بتعديل نسب الارتفاع والانخفاض المسموح بها عن السعر المرجعي لجميع الأوراق المالية المتداولة في بورصة عمّان لتصبح (2.5%)، وتخفيض وقت مرحلة التداول المستمر لتصبح ساعة واحدة فقط بدلاً من ساعتين.
وفي المقابل، قدم ممثلو الجمعية مقترحات في هذا الإطار منها أهمية تدخل مؤسسة الضمان الاجتماعي والبنوك والصناديق الاستثمارية بضخ السيولة اللازمة لتعزيز أداء السوق المالي، وتعليق ضريبة المتاجرة على الأسهم، بالإضافة إلى تشجيع الشركات المساهمة العامة باقتطاع 10% من أرباحها لشراء أسهم بشركاتها دون أن يتعارض ذلك مع مصالحها.
ووعد المجلس بدراسة المقترحات، والنظر في تنفيذ الممكن منها بعد عرضها على الأطراف الأخرى ذات العلاقة. كما تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المستمر فيما بينهما.
المجلس، اتخذ الأحد، إجراءات احترازية أهمها تخفيض الحد الأدنى لنسبة هامش الصيانة ليصبح 15% بدلاً من 20% للسوقين الأول والثاني، بهدف الحد من عمليات البيع التي تقوم بها شركات الوساطة المالية على حسابات عملائها التزاماً منها بتعليمات التمويل على الهامش الصادرة عن الهيئة، وضمن الغاية نفسها ستتعامل الهيئة بمرونة تجاه التزام شركات الوساطة بتعليمات التمويل على الهامش، وتعليمات معايير الملاءة المالية، وخاصة النسب ذات العلاقة بحقوق ملكيتها، مع تأكيد الهيئة على حق شركات الوساطة المالية باتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة لحماية مراكزها المالية.
ووافق على قرار مجلس إدارة شركة بورصة عمّان المتعلق بتعديل نسب الارتفاع والانخفاض المسموح بها عن السعر المرجعي لجميع الأوراق المالية المتداولة في بورصة عمّان لتصبح 2.5%، وتخفيض وقت مرحلة التداول المستمر لتصبح ساعة واحدة فقط بدلاً من ساعتين، حيث وافق مجلس مفوضي الهيئة على هذا القرار في ضوء التنسيق المسبق الذي جرى مع البورصة بهذا الخصوص.
وكان مجلس مفوضي الهيئة قد عقد اجتماعاً طارئاً اليوم نتيجة لما شهدته أسهم غالبية الشركات المتداولة في بورصة عمّان خلال يومي 12 و 15/3/2020 من ضغوطات بيع كبيرة أدت إلى انخفاض أسعارها إلى الحدود الدنيا المسموح بها، وبشكل أدى إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار الأسهم في بورصة عمّان بنسب كبيرة، وبحث المجلس وتداول هذه التطورات.
وأكد مجلس مفوضي الهيئة على أنه سيقوم بمتابعة التطورات في بورصة عمّان على مدار الساعة، فإنه سيعمل على مراجعة هذه الإجراءات يومياً لبحث تمديدها أو إيقافها أو اعتماد إجراءات إضافية جديدة بحسب الحاجة؛ للحفاظ على استقرار سوق رأس المال، حيث تأتي هذه الإجراءات الاحترازية انطلاقاً من دور هيئة الأوراق المالية في حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها وحماية المستثمرين فيه.
المملكة
