اعتمد مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في جلسته التي عقدها مؤخرا تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم الخدمات البريدية بنسختها المحدثة.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة غازي الجبور إن "تحديث التعليمات التي تم تعميمها على كافة مشغلي البريد في الأردن للالتزام بما ورد في بنودها، جاءت لتتوافق مع المعايير الدولية الأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح".
وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة وعدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة للعمل على تحديث التعليمات الصادرة عام 2012 لتتوافق مع المعايير الدولية الأربعين، فقد أقرتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم اعتمادها من مجلس مفوضي الهيئة".
وتناولت التحديثات الواردة في التعليمات "إجراءات من الواجب على كافة مشغلي البريد اتخاذها في حال تقديم خدمة نقل الأموال بواسطة البريد أو الخدمة المالية البريدية، والإجراءات المتعلقة بالعناية الواجبة بشأن العميل، وإجراءات التحقق من هوية العميل، وإجراءات حفظ السجلات وتسمية ضباط ارتباط مع وحدة مكافحة غسل الأموال من المشغلين، ووضع سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة بالعملاء وإدارة المخاطر، إضافة إلى الالتزامات الواجب اتخاذها من مشغل البريد العام في حال إصدار أو تلقي الحوالات أو العمل كوسيط أو عند التعامل بالحوالات الإلكترونية أو التحويلات المجمعة".
بترا