نظمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الجمعة، ورشة عمل تعريفية بقطاع الاتصالات للجهاز القضائي الأردني، وذلك تنفيذا لمتطلبات السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018 والمتعلق بتدريب القضاة حول قطاع الاتصالات بالإضافة إلى شرح طبيعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والاسواق المرتبطة بها.
وتضمنت ورشة العمل جلسات متخصصة تناولت عقود الاشتراك وتوثيق الخطوط المدفوعة مسبقاً وتنظيم إرسال رسائل الجملة في الأردن، وجودة الخدمة والربط البيني، وأسس وتعليمات تخطيط وتخصيص وترخيص ومراقبة استخدام الترددات، وموضوع انهاء المكالمات الدولية ومخالفات (sim box)، وضبط أجهزة ومعدات وشبكات الاتصالات اللاسلكية المخالفة، والجيل الخامس، وعوائد المشاركة واقتصاديات الربط البيني والمنافسة والتوثيق الإلكتروني وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني، وتنظيم قطاع البريد في الأردن.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة غازي الجبور في بيان صحفي السبت، إن "عقد ورشة العمل يأتي إيماناً من الهيئة بضرورة تعزيز التواصل ومبدأ الشراكة مع كافة أطراف العلاقة لتمكينها من القيام بالدور المنوط بها لخدمة القضايا المتعلقة بقطاع الاتصالات، ولتنسيق الجهود المتعلقة بقطاع الاتصالات والحرص على إدامة قنوات الحوار والاتصال".
وأشاد الجبور بالدور الذي يضطلع به الجهاز القضائي الأردني وأهمية الاستفادة من الخبرات القضائية المتوافرة لديه وضرورة توجيه جزء من تلك الخبرات والجهود نحو التخصصية في مجال المنازعات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المملكة