"هيئة الاتصالات" توضح بشأن ترخيص وبيع شركة أمنية للهواتف المتنقلة
تاريخ الإنشاء: 21-03-2021 15:34
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. (هيئة الاتصالات)
أصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الأحد، بيانا حول ترخيص وبيع شركة "أمنية" للهواتف المتنقلة.
وتحدثت الهيئة عن موافقة في 3 أغسطس/آب 2003، على وثيقة السياسة العامة للحكومة، التي تضمنت وجوب إنهاء الحصرية المزدوجة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2004، أو في أقرب فرصة ممكنة بعد ذلك التاريخ، والطلب من الهيئة تجهيز، وإعلان ونشر برنامج واضح لطرح تراخيص إضافية ضمن قطاع الاتصالات المتنقلة قبل 31 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 كحد أقصى.
وأشار البيان، إلى أن معظم دول العالم كان لديها في ذلك الوقت 3 مشغلين، وهو العدد المناسب لوجود المشغلين في السوق؛ نظراً لفائدة ذلك في تعزيز التنافسية في القطاع فيما يتعلق بالأسعار، وجودة ونشر الخدمات.
وأضافت الهيئة: "بعد سلسلة من المشاورات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمت في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 الموافقة على البرنامج المتضمن منح الرخصة من خلال عملية تقييم مقارنة وشروط ومعايير محددة وواضحة للتأهيل، وكانت النتيجة تأهيل أربع شركات، إلا أن الهيئة لم تستلم سوى عرضين اثنين من شركة "إنفستكوم" وشركة "أمنية" وقد تمت الإحالة على شركة أمنية لحصولها على أعلى النقاط في التقييم الذي أجرته اللجنة التي شُكلت لهذ الغاية.
وبينت الهيئة، أن المبلغ الكلي الذي دفعته الشركة للرخصة كان 8.1 مليون دينار، يضاف إليه 2.3 مليون دينار عوائد ترخيص ترددات سنوية، وحصة مشاركة سنوية بالعوائد بمقدار 10%، وعوائد ترخيص سنوية بما لا يزيد عن 1% من الإيرادات".
وتابع البيان أنه "بالتزامن مع ذلك استلمت الهيئة كتاباً من رئيس الوزراء مرفقاً به عرض من كل من شركة موبايلكم، وشركة فاست لينك، تضمن وقف إصدار رخصة المشغل الثالث مقابل دفع مبلغ 88 مليون دينار (80 مليونا تدفع من قبل شركة فاست لينك، و8 ملايين تدفع من قبل شركة موبايلكم)، واستمرار الحصرية الثنائية للشركتين التي تنتهي في 31 ديسمبر 2003، لمدة 5 سنوات إضافية".
وكذلك "تجديد رخصة فاست لينك لمدة 15 سنة بعد انتهائها، ومنح شركة فاست لينك إعفاءً جمركيا للمعدات والأجهزة التي تستخدمها الشركة لمدة إضافية لا تتجاوز 8 سنوات، إضافة إلى منح الشركتين كافة مزايا الترخيص المتضمن المواصفات والتقنيات الجديدة بما في ذلك خدمات الجيل الثالث من الاتصالات المتنقلة.
وقامت الهيئة بدراسة الموضوع بالأخذ بالاعتبار أثر المشغل الثالث على الشركتين، والقطاع، والخزينة، والاقتصاد الوطني، والإجابة بأن ما ورد من الشركتين لا يصُب في مصلحة قطاع الاتصالات والخزينة والتوصية برفض العرض؛ نظراً لمخالفة هذا العرض للسياسة العامة للحكومة والتزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية حول إنهاء هذه الحصرية".
وأوضح البيان أنه "بالإضافة إلى خسارة الحكومة للمبالغ المالية الكلية المباشرة من ترخيص مشغل ثالث والتي قدرت في حينه بنحو 70 مليون دينار خلال الخمس سنوات الأولى من عمر الرخصة، وكذلك العوائد الاقتصادية المتوقعة جراء زيادة المنافسة وانخفاض الأسعار وزيادة نسب الانتشار وزيادة حجم الاستثمار والعمالة في القطاع، بالإضافة إلى تدني القيمة المالية للعرض بالمقارنة مع المكاسب المالية الكبيرة التي تحققها الشركتين في حال تم تمديد الحصرية لهما لمدة 5 سنوات إضافية، وتجديد رخصة فاست لينك لمدة 15 سنة ومنحهما ترخيص ترددات الجيل الثالث التي تفوق بكثير المبالغ التي عرضت على الحكومة، حيث تم التجديد لاحقاً لشركة زين مقابل دفع مبلغ 80 مليون دينار، ومنح ترخيص ترددات الجيل الثالث لكل شركة مقابل دفع الشركتين مبلغ 100 مليون كانت ستخسره الخزينة".
وبشأن الإشارة إلى بيع رخصة شركة أمنية بمبلغ 415 مليون دينار، والذي تم في منتصف عام 2006 أي بعد مرور ما يقارب عامين من ترخيص الشركة قال البيان، إنه "خلط للأوراق، كون ما تم هو ليس بيع رخصة أمنية، وإنما بيع شركة أمنية، بناء على القيمة السوقية للشركة في ذلك الوقت، ونتج عن عملية البيع تغيير في السيطرة على الشركة؛ مما استدعى أن تتقدم الشركة للجهات المختصة بطلب للموافقة على هذا التغيير في السيطرة وفقاً لشروط اتفاقية الترخيص.
ولفتت الهيئة، إلى أن تحديد قيمة البيع هو شأن يخص أطرافه (البائع والمشتري) ولا علاقة للحكومة في هذا الأمر، على أنه لا بد من الإشارة إلى أن قيمة الرخصة هي جزء من قيمة الشركة التي تشمل".
وأضاف البيان "بالإضافة إلى عوائد الترخيص التي دفعتها الشركة للحصول على رخصة، قيمة الأصول الأخرى لدى الشركة حتى تاريخ البيع والقيمة السوقية للشركة في ضوء التطورات التي طرأت في سوق الاتصالات الأردني، وما حققته الشركة منذ تاريخ منح الرخصة، وحتى تاريخ البيع، وأهمها زيادة نسبة الانتشار في سوق الاتصالات المتنقلة من نحو 24.2% في نهاية 2003 إلى ما يزيد عن 60% في تاريخ البيع، وحصة الشركة من السوق، إضافة إلى التطورات المستقبلية المتوقعة على صعيد سوق الاتصالات المتنقلة في الأردن، وحصة الشركة من السوق، وهي عوامل رئيسة تأخذ بعين الاعتبار عند تقدير القيمة السوقية لأي منشأة عند البيع".
المملكة
