هيئة الاستثمار تؤكد أهمية زيادة التعاون اليورو متوسطي
تاريخ الإنشاء: 06-12-2020 13:22
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى هيئة الاستثمار. (فادي إسكندراني/ المملكة)
أكد رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة، أهمية زيادة التعاون الإقليمي بين دول اليورو – متوسطي في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، والتبادل التجاري خصوصا في مرحلة ما بعد كورونا.
وأوضحت الهيئة في بيان الأحد، أن حرتوقة أكد أهمية التعاون خلال مشاركته في أعمال مجموعة أعمال الاجتماع الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الاستثمار والتجارة، تحت عنوان "إعادة التفكير في سلاسل القيمة والتكامل الاقتصادي الإقليمي من أجل التعافي بعد الجائحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأضاف أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى العمل على برامج محددة ومستهدفة تعزز من البيئة الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتزيد من مساهمتها بسلاسل التزويد العالمية مع التركيز على القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية كالزراعة، المستلزمات الطبية والدوائية، تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية، مع الأخذ بعين الاعتبار قطاعات اقتصادية تضررت بشكل كبير بالجائحة، لكنها تعتبر من أهم الروافد الاقتصادية لدول المنطقة كقطاع السياحة.
وأكد أن المضي قدما لتطوير التعاون يحتاج إلى سياسات تكاملية. واستعرض حرتوقة ما تقوم به الهيئة حاليا، من إعداد قانون استثمار جديد يهدف إلى تحقيق أهداف وتطلعات المستثمرين بشكل أفضل، وبما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى استحداث آلية التظلم بهدف إيجاد حلول مناسبة للمستثمرين تتماشى مع الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة بما يضمن اختصار الوقت والجهد على المستثمر.
وبين أن هيئة الاستثمار تسعى إلى استقطاب الاستثمارات التي تحقق أكبر فائدة للاقتصاد خاصة القادرة على توليد فرص عمل وتطوير المناطق الأقل نمواً في المملكة، لافتا النظر إلى أنه خلال جائحة كورونا، استهدفت الهيئة أهم القطاعات الاستثمارية والعمل على الترويج لها كفرص استثمارية واعدة وجاذبة كقطاع الصحة والزراعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والقطاع الطبي حيث تم البدء بالعديد من المشاريع الجديدة بهذه القطاعات.
يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعمل من خلال الجلسات الحوارية التي تنظمها إلى تقييم برامج الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتسليط الضوء على اتجاهات وإصلاحات سياسة الاستثمار في مجموعة من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى تحديد أولويات مستقبل سياسة الاستثمار في المنطقة، خاصة في كل من الجزائر ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس.
المملكة
