قرّر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس المهندس فاروق الحياري الخميس، تثبيت قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الأول من مارس المقبل، وبالقيمة المحددة نفسها في شهر فبراير الحالي.
وتبلغ القيمة لشهر فبراير 10 فلسات/ كيلو واط في الساعة على كافة قطاعات وشرائح التعرفة.
وقالت الهيئة في بيان الخميس، إن "المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلفة النظام الكهربائي أظهرت أن لا تغيير على قيمة هذا البند المقرة لشهر مارس المقبل، مقارنة بشهر فبراير الماضي، مع الإشارة إلى تخفيض هذا البند بنسبة 33% في شهر يناير، وبنسبة 17% في شهر فبراير".
وبحسب البيان "يستثنى من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي التي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط في الساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار (10) فلسات /ك.و.س، وتحديد قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر آذار بمقدار 10 فلسات/ك.و.س بحيث يتم احتسابها على صافي فرق الطاقة".
المملكة