هيئة مكافحة الفساد: ممارسات غير قانونية لموظفين عموميين
تاريخ الإنشاء: 19-08-2018 11:45
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. الموقع الإلكتروني للهيئة
صرح مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأحد بأن الأجهزة المختصة في الهيئة أوشكت على إحالة الأوراق التحقيقية بقضية الدخان إلى الجهات القضائية المختصة، وتشمل علاقات مشبوهة وممارسات غير قانونية، أقدم عليها عدد من الموظفين العموميين والأشخاص غير الرسميين كانت لها آثار مباشرة في تشكيل ما يعرف الآن بملف الدخان.
وأفاد المصدر في بيان بأن الهيئة استمعت إلى إفادات عدد كبير من الأشخاص بمختلف المستويات القيادية والإدارية والفنية وتشكلت لديها قناعات أولية في شبهات فساد محتملة تتضمن استثمار الوظيفة، الإخلال بواجبات الوظيفة، إساءة استخدام السلطة، وإهدار المال العام، وتجاوزات مالية وإدارية أخرى.
كما أشار المصدر إلى أنه و"على الرغم من إنجاز هذه الأوراق التحقيقية خلال الأسابيع الماضية وإمكانية تحويلها إلى الجهات القضائية المختصة خلال الأسابيع المقبلة، إلا أنه يتوقع عدم إغلاق الملف ويرجح أن يبقى مفتوحا لمرحلة تحقيقية لاحقة تحسبا لتوفر معلومات جديدة لدى الهيئة".
وأعرب المصدر عن "تقدير مجلس الهيئة للتفاعل الكبير الذي أظهرته نخبة من القيادات الوطنية وموظفي الإدارة العامة من أصحاب الإحساس العالي بالمسؤولية الوطنية الذين تقدموا للهيئة بمعلومات على درجة عالية من الأهمية بما يساهم في بناء صورة واضحة عن أبعاد هذا الملف والوصول إلى نتائج تحقيقية مهمة".
وطلب المصدر من كافة المواطنين "التوجه إلى الهيئة بأي معلومات إضافية تفيد التحقيق بملف الدخان أو بأي ملفات أخرى تساهم في تجفيف منابع الفساد".
المملكة
