هيبة الدولة لا تأتي من المظهر الأمني فقط بل باحترام القانون
تاريخ الإنشاء: 03-10-2018 08:06
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
مبنى وزارة الداخلية. صلاح ملكاوي/ المملكة
أكد وزير الداخلية سمير المبيضين أن حرية التعبير السلمي حق دستوري وملتزمين بحمايته، ولكننا أيضا ملزمين بمنع أية تجاوزات قد تحدث وبقوة القانون. كما قال إن "هيبة الدولة لا تأتي من المظهر الأمني فقط بل باحترام القانون".
جاء ذلك لدى ترؤسه مساء أمس الثلاثاء اجتماعا للمجلس الأمني والحكام الإداريين في مبنى محافظة العاصمة، بحضور مدراء الأمن العام اللواء فاضل الحمود وقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة والدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة ومحافظ العاصمة سعد الشهاب، وقادة الإدارات الأمنية في محافظة العاصمة وعدد من المسؤولين.
وقال وزير الداخلية إن "الواسطة التي تحاول إعاقة تحقيق العدالة مرفوضة وهي مخالفة قانونية وإن التعسف في استعمال السلطة مخالفة قانونية أيضا وإن محاولة البعض منع تطبيق القانون استقواء على الدولة ويتوجب علينا منعه".
وأضاف أن "الهوية الأردنية هي الهوية الجامعة الداعمة للوحدة الوطنية، مؤكدا الاستمرار في معاقبة مطلقي العيارات النارية والمعتدين على رجال الأمن العام والمستثمرين وعلى جميع المظاهر السلبية التي من شأنها المساس بهيبة الدولة".
كما "نوه إلى أن هيبة الدولة لا تأتي من المظهر الأمني فقط، بل تأتي من احترام القانون وسيادته على المجتمع، مؤكدا أن احترام المسؤول للمواطن والتعامل مع قضاياه واجب وليس منة".
وجدد وزير الداخلية التأكيد على أن "التنسيق بين المنظومة الأمنية في أحسن أحواله وأعلى درجاته لخدمة الوطن والمواطن وبما يعكس صورة الأردن الحضارية".
وأكد أهمية "التواصل مع المواطنين في مواقع سكناهم والاستماع إلى همومهم ومطالبهم وتقديم أفضل الخدمات اللازمة لهم وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والتي تسعى الحكومة إلى ترجمتها على أرض الواقع عبر إجراءات تنفيذية وعملية تضمن التسهيل عليهم وتذليل الصعاب التي تواجههم في شتى المجالات".
وفيما يتعلق باللامركزية قال الوزير "من واجبنا دعم مجالس المحافظات ونحن شركاء أساسيون في إنجاح برامجها وخططها حتى تحقق أهدافها".
ووجه الوزير "الحكام الإداريين إلى ضرورة الإسراع في حل مشاكل المواطنين، مؤكدا أن تأدية الواجب والقيام بالأعمال المطلوبة بتفان وإخلاص هي المعيار الأساسي في عمليات التقييم والمراجعة التي تجري بشكل دوري".
من جهته قال مدير الأمن العام إن "تحقيق سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة لا يتحقق إلا من خلال العمل الدؤوب ضمن إطار من العدالة والمساواة مع المواطن عند إنفاذ القانون".
وأكد اللواء الحمود "ضرورة المواءمة بين الحقوق والواجبات، مشددا على عدم السماح بأي تجاوز على كرامة المواطن من أي مواطن آخر أو من رجل الأمن وبالمقابل لن نسمح بالاعتداء على أي رجل أمن لأن رجل الأمن يمثل هيبة الدولة".
وقال إنه "مثلما يتيح الدستور حرية التعبير عن الرأي ضمن الحدود القانونية فإنه أيضا يمنع التجاوز على بنود القانون عند التعبير عن الرأي أو الاعتداء على الممتلكات العامة وتعطيل مصالح الناس، مشيرا إلى أن التعليمات الصادرة لقادة أمن الأقاليم بهذا الخصوص واضحة وسيتم التعامل مع أي شخص يخالف القانون بمنتهى الحزم".
ووصف مدير الأمن التنسيق الأمني بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحكام الإداريين "بأبهى صورة وأعلى درجاته" مؤكدا الاستمرار في التنسيق لأن ذلك يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
من جانبه أشار مدير قوات الدرك إلى أنه "سيتم التعامل مع أي مخالفات للقانون مثل إغلاق الطرق وحرق الإطارات والاعتداء على رجال الأمن بكل حزم وسيتم تكثيف الدوريات وزيادة عددها لحفظ الأمن والنظام في شتى أرجاء الأردن".
وقال إن "قوات الدرك معنية بدعم باقي الأجهزة الأمنية والحكام الإداريين عند تنفيذهم لمهامهم وواجباتهم وهي على أتم الاستعداد لتنفيذ واجباتها بمنتهى الحرفية والفاعلية".
بدوره أكد اللواء البزايعة "استعداد المديرية المستمر بكوادرها المختلفة لمساندة ودعم وتعزيز جهود الأجهزة الأمنية المختلفة في عملها الرامي إلى الحفاظ على أمن الوطن والمواطن".
وعرض محافظ العاصمة سعد الشهاب "أبرز التحديات والهموم التي تواجه المحافظة في شتى المجالات، إضافة إلى أبرز المشاريع الخدمية والإنتاجية التي تم تنفيذها والخطة المستقبلية للمحافظة".
وقال الشهاب إن "محافظة العاصمة تنفذ أعمالها ضمن عدة محاور أمنية وتنموية وإدارية وسياسية وإنها تسعى إلى فرض سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة كأولوية للتقدم للأمام، موضحا أن المحافظة تضم تسعة ألوية وأربعة أقضية و22 منطقة تابعة لأمانة عمان الكبرى و37 مجلسا محليا".
واستمع وزير الداخلية خلال الاجتماع إلى "اقتراحات وملاحظات المشاركين باللقاء والتي تركزت حول عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عملهم وخططهم وبرامجهم المستقبلية الرامية إلى خدمة مناطق عملهم وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين".
بترا
