أعلن مصدر فرنسي الإثنين لوكالة فرانس برس أن واشنطن رفضت جميع طلبات إعفاء الشركات الفرنسية والألمانية والبريطانية العاملة في إيران من العقوبات الأميركية، التي كانت وردت في رسالة بعثت بها باريس وبرلين ولندن مطلع يونيو إلى الإدارة الأميركية.
وقال المصدر إن وزير الخزانة ستيفن منوتشين ووزير الخارجية مايك بومبيو "لم يردا بشكل إيجابي على أي من الطلبات المقدمة في رسالتنا"، التي دعت إلى إعفاء الشركات العاملة في إيران من الدول الثلاث من العقوبات الأميركية.
وردت السلطات الأميركية خطياً على الدول الثلاث لتبلغها بأنها لن تمنح أي إعفاء من العقوبات للشركات التي وقعت عقوداً مع إيران بعد سريان تطبيق الاتفاق النووي الإيراني في السادس عشر من يونيو 2016.
وأفاد مصدر أوروبي لفرانس برس أن السلطات الأميركية في جوابها وجهت نداءً واضحاً إلى الدول الثلاث مفاده "بدلاً من تشجيع التجارة مع إيران، نطالبكم بعرقلة كل النشاطات المؤذية" لهذا البلد.
كما اعتبر منوتشين وبومبيو أيضا أن المصرف المركزي الإيراني "ليس شرعياً"، وشددا على ضرورة "ألا تقيم المصارف والبنوك المركزية الأوروبية أي علاقة معه".
وكانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة طلبت من الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات التي قد تتعرض لها شركاتها العاملة في إيران، وذلك في رسالة تحمل تاريخ الرابع من يونيو، وموقعة من وزراء مالية وخارجية الدول الثلاث.
وجاء في رسالة وزراء الدول الثلاث "بصفتنا من الحلفاء المقربين، نتوقع ألا تطال العقوبات الأميركية العابرة للحدود الشركات الأوروبية والمواطنين الأوروبيين".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في الثامن من مايو سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015 بين الأخيرة والقوى الكبرى.
واستغرق النقاش حول هذا الاتفاق نحو سنتين وأتاح رفع العقوبات عن إيران مقابل التزامها بعدم السعي للاستحواذ على السلاح الذري.
أ ف ب